به گزارش بسیج، ابراهیم بهادرانی ظهر امروز در نهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی برای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: این برای نخستین بار است که طی سال‌های گذشته بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه نقش داشته و به‌عنوان عضو رسمی برنامه، حق رأی دارد؛ چراکه در برنامه‌های قبلی توسعه‌ای امکان حضور بخش خصوصی وجود نداشت.
وی با اشاره به اینکه سند چشم انداز جمهوری اسلامی در سال 1384 تدوین شده است، خاطرنشان کرد: طبق این برنامه باید ظرف 20 سال از نظر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه خود اول شویم.
بهادرانی به آمار مقایسه‌ای وضعیت تولید ناخالص داخلی GDP ایران با عربستان و ترکیه اشاره کرد و گفت: در سال 84 GDP ایران 397 میلیارد دلار بود، عربستان 429 میلیارد دلار که به نوعی 8 درصد، از ما جلوتر بودند و ترکیه 612 میلیارد دلار بود.
وی اضافه کرد: این درحالی است که اکنون GDP عربستان 86 درصد و ترکیه 99.5 درصد از ما جلو افتاده است.
رئیس کمیته تدوین برنامه ششم در اتاق ایران به این نکته اشاره کرد: اکنون دولت به دنبال رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، رشد اشتغال، بهبود توزیع درآمد و رشد سرمایه‌گذاری سالانه برای ارتقای بهره‌وری و تورم یک‌رقمی است.
بهادرانی با بیان اینکه دولت برای کاهش حجم خود بنا دارد، تا برنامه‌هایی از قبیل توقف طرح‌های عمرانی جدید را در دستورکار قرار دهد، افزود: طی این برنامه بناست تا طرح‌های نیمه‌تمام غربالگری شده تا به بخش خصوصی واگذار شود و آنهایی که امکانش برای بخش خصوصی وجود ندارد، دولت ورود کند.
به گفته بهادرانی قرار است تا بدنه دولت در این برنامه 15 درصد نسبت به وضع موجود کوچک شود و به ازای خروج 5 نفر از بدنه دولت، تنها یک نفر استخدام شود. همچنین بازنشستگی پیش از موعد ممنوع شود و هر سال 7 ماه به موعد بازنشستگی افزوده شود و ظرف 5 سال به 32.5 سال برسد.
وی گفت: همچنین ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید در برنامه ششم توسعه برای دولت ممنوع می‌شود، مگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی و در کنار آن نمایشگاه بین‌المللی به بخش خصوصی واگذار شده و سازمان حمایت منحل شود، تا کار بازرسی به حسابرس‌ها داده شود.
رئیس کمیته تدوین برنامه ششم در اتاق ایران خاطرنشان کرد: سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی نیز در این برنامه از ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به‌وجود می‌آید.
بهادرانی درمورد سیاست‌های مالیاتی در برنامه ششم توسعه گفت: پیشنهاد شده تا واحدهای زیانده مشمول معافیت مالیاتی شوند و سازمان‌های دولتی که با مشارکت بخش خصوصی کاری راه می‌اندازد، مشمول تجدید ارزیابی اموال برای معافیت مالیاتی شوند.
وی درمورد توسعه مالی در این برنامه نیز به این نکته اشاره کرد که استفاده از تسهیلات خارجی با تأیید شورای اقتصاد برای طرح‌های توجیه پذیر، استفاده از بیع متقابل و در نظر گرفتن 150 میلیارد دلار از باقیمانده برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه برای طرح‌های ضروری و ایجاد بانک کسب و کار کوچک در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته تدوین برنامه ششم در اتاق ایران در مورد تنظیم بازار پولی و مالی در برنامه ششم توسعه نیز به این نکته اشاره کرد که هم‌چنان صرافی‌ها الزام به اخذ مجوز از بانک مرکزی داشته و نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت‌شده دیده شده است.
به گفته بهادرانی قرار است صندوق توسعه ملی در سال 30 درصد و هر سال 2 درصد جدید از درآمد نفت را به خود اختصاص دهد و دولت حداقل 30 میلیارد و حداکثر 40 میلیارد دلار را از درآمدهای نفتی برای بودجه خود استفاده کند.