تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی در حالی بود که از همان ابتدا این انتقاد به وزارت نفت وارد شد: چرا این وزارتخانه اصرار دارد قالب جدید قراردادهای نفتی کشور را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند، در حالی که طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟
علاوه بر این در اصل 125 قانون اساسی نیز آمده است: امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست، اخیراً با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکت‌های خارجی معرفی شد.
علی‌رغم این انتقاد، بعد از گذشت حدود دو سال از زمان اعلام چنین تصمیمی، اوایل مهرماه امسال، شرایط عمومی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به آی.پی.سی. به تصویب هیئت دولت رسید و اوایل آذر ماه با برگزاری اجلاسی در تهران هم از این مدل قراردادی رونمایی شد و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به شرکت‌های خارجی معرفی شد.
انتقادها به مدل جدید قراردادهای نفتی به‌تدریج گسترده‌تر شده به‌گونه‌ای که تعدادی از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به علی لاریجانی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخیر دولت تحت عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی و تأکید کردند که مدل قراردادی تعارضاتی با مصالح ملی نیز دارد.
علاوه بر انتقادهای وارده از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و مدیران صنعت نفت نیز ایرادهای متعددی را به مدل جدید قراردادهای نفتی کشور وارد کرده‌اند. طی گزارشی 21 ایراد اساسیِ قانونی را که توسط کارشناسان بر این مدل قراردادی وارد شده، بررسی کرده است.
علی‌رغم اصرار وزارت نفت برای اجرای قالب جدید قراردادهای نفتی کشور بدون تصویب در مجلس، قرار است متن این قرارداد در هیئت تطبیق قوانین مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از تصویب اجرایی شود؛ در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که نمایندگان فعلی مجلس به‌دلیل مشغلات مربوط به انتخابات دوره آینده مجلس ــ که قرار است اسفند ماه برگزار شود ــ زمان کافی را برای بررسی مناسب این قراردادها اختصاص ندهند؛ قراردادهایی که در صورت انجام نشدن برخی اصلاحات علاوه بر خسران مالی برای کشور از نظر امنیتی نیز کشور را دچار مشکلات خواهد کرد.