با توجه به کاهش قیمت پوست در برخی مناطق ،جمع آوری پوست صرفه اقتصادی ندارد و همین امر موجب شده تا پوست خام مدفون یا به صورت قاچاق از کشور خارج شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج، اخذ عوارض صادراتی بدون توجه به بسترهاي لازم ، وجود زيرساخت ها و ميزان تقاضاي بازار داخل همواره از موضوعاتی بوده که گاه با تصمیمات غیر کارشناسانه، تولید و صادرات را با چالش مواجه کرده است
یکی
از اقلامی که وضع عوارض بربازار آن تاثیر گذاشته سالامبور و وت بلو
گوسفندي است که یک تصمیم غیر حرفه ای موجب کاهش صادرات این محصول در سال
های گذشته تا كنون شده است .
محمد لاهوتی نایب رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سالامبور و چرم ایران با
اشاره به وضع عوارض صادرات سالامبور در دولت قبل گفت:این تصمیم موجب شد تا
صادرات این محصول از ميزان 200 میلیون دلار به 140 میلیون دلار کاهش بیابد
ولي با روي كار آمدن دولت بازدهم اين عوارض لغو شد.
وی
افزود: متاسفانه مجددا پس از گذشت چند ماه وضع مجدد عوارض صادراتی در دولت
یازدهم به پیشنهاد وزارت صنعت موجب کاهش صادرات این محصول شد و به رقم 85
میلیون دلار رسیده است.
لاهوتی تصریح کرد :با
توجه به کاهش قیمت پوست در برخی مناطق کشور جمع آوری آن صرفه اقتصادی ندارد
و همین امر موجب شده تا پوست مدفون و یا به صورت قاچاق از کشور خارج شود.
رییس
کنفدراسیون صادرات ایران به این نکته نیز اشاره کرد که این مشکلات منجر به
كاهش توليد و بعضا تعطیلی واحد های تولیدی در اين صنعت شده است.
لاهوتی
تصریح کرد: دریافت عوارض از صادرات سالامبور در حالي صورت مي گيرد كه با
مطالعه 24قلم عوارض صادراتي تمام كالاها مربوط به كالاهاي يارانه اي و يا
كالاهاي مورد نياز كشور است و تنها سالامبور و وتبلو در اين ليست جز
كالاهایي است كه نه يارانه اي است و نه با مصرف خانوار ارتباط دارد.
نایب
رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان سالامبور و چرم ایران تصریح
کرد: همچنین كمتر از 10درصد سالمبور در داخل كشور تقاضا و مصرف دارد و بيش
از 90درصد آن به ناچار به خارج صادر می شود لذا بنظر مي رسد بازنگري و
اصلاح مجدد آن در شورای اقتصاد ضروری است چرا که وضع عوارض باید در شرایطی
باشد که به تنظیم بازار داخلی آسیب وارد نکرده و نیز موجب کاهش حضور ایران
در بازارهای داخلی نشود.
وی تاکید کرد: دریافت
عوارض از صادرات سالامبور هم تولید داخل را با مشکل مواجه کرده و هم موجب
کاهش حضور ایران در بازارهای جهانی شده است كه دقيقا در تضاد ماده 37قانون
رفع موانع توليد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
لاهوتی
با اشاره به اینکه تا کنون بیش از 50 میلیارد تومان از صادرکنندگان این
محصول دریافت شده است گفت: قرار بود اين مبلغ به خود صنعت جهت بروزرساني و
ايجاد زيرساخت برگردد ولي با مكانيزم موجود در ماده 37 جهت هزينه كرد عوارض
صادراتي اين اتفاق رخ نداد وضع عوارض صادراتی سودی جز درآمد برای دولت در
پی ندارد و دولت باید در این موضوع بازنگری کند.
بنا به این گزارش در
شرایط کنونی با وجود مشکلات از دریافت عوارض صادرات سالامبور، طبق بخشنامه
سازمان توسعه تجارت باید سالانه این عوارض دریافتی به میزان 5 درصد افزایش
بیابد و حال باید دید که در شرایط پس از برجام و رفع تحریم ها و نیاز به
حضور پررنگ ایران در بازارهای جهانی آیا رفع موانع صادرات جز اولویت های
دولت قرار دارد یا صادر کنندگان ایرانی همچنان باید تاوان تصمیمات غیر
کارشناسی را بدهند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: