دانشجوی نخبه گلستانی؛
بی تدبیری برخی دولتمردان دولت تدبیر و امید گاهی ضربه جبران ناپذیری به خودی می زند و روزنه امید و نفوذ را برای غربی ها باز می گذارد .
سید وحید میرمنافی از دانشجویان نخبه استان گلستان در گفتگو با خبرنگار«سازمان بسیج دانشجویی» از گرگان در خصوص قرارداد نفتی اخیر گفت: قرارداد نفتی اخیر با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، قراردادی کلی است که جزئیات آن شفاف نمی باشد و ابهاماتی به همراه دارد.
وی افزود: بر اساس قانون شرکت های خصوصی نباید در بخش بالادستی قرار گیرند اما در قالب این قرارداد شرکت خصوصی در صنایع بالادستی ، تولید ، اکتشاف و بهره برداری سهمامدار می شود و این قرارداد به نوعی برگشت به عقب است.
وی افزود: در قالب این قرارداد برای شرکت خارجی پاداش در نظر گرفته شده در حالی که در قراردادهای نفتی انتقال فناوری های نوین وظیفه شرکت خارجی است از طرفی شرکت های خارجی این اختیار را دارند که فناوری را در اختیار شرکت های دیگر قرار دهند
میرمنافی نبود نهاد نظارتی مستقل را از دیگر ابهامات این قرارداد خواند و افزود:در گذشته این نهاد وجود داشته است و چنانچه بعد از انعقاد قرارداد مشکلی بوجود می آمد با وساطت نهاد نظارتی مستقل مشکل حل و فصل می شد، اما در قرار داد جدید طرفین قرار داد باید مشکل را حل کنند و در غیر اینصورت با وساطت مدیران ارشد بحث بسته می شود و تفکرات و سلایق مدیران ارشد دخیل در این موضوع است و از نهاد نظارتی مستقل خبری نیست.
این نخبه گلستانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این قرارداد شرکت ملی نفت در یک طرف قرار دارد و شرکت داخلی و خارجی طرف دیگر،و براین اساس شرکت داخلی و خارجی در قالب یک شرکت در مقابل وزارت نفت قرار می گیرند و در آینده شرکت داخلی به عنوان رقیب در مقابل شرکت ملی نفت قرار خواهد گرفت و به تضعیف شرکت ملی نفت منتهی می شود.
میر منافی در پایان گفت: شرکت ملی نفت نقش واسطه را بازی می کند و انتقال فناوری از شرکت خارجی به شرکت داخلی صورت می گیرد و شرکت ملی نفت تنها سرمایه می دهد و چیزی دریافت نمی کند.
انتهای پیام/
وی افزود: بر اساس قانون شرکت های خصوصی نباید در بخش بالادستی قرار گیرند اما در قالب این قرارداد شرکت خصوصی در صنایع بالادستی ، تولید ، اکتشاف و بهره برداری سهمامدار می شود و این قرارداد به نوعی برگشت به عقب است.
وی افزود: در قالب این قرارداد برای شرکت خارجی پاداش در نظر گرفته شده در حالی که در قراردادهای نفتی انتقال فناوری های نوین وظیفه شرکت خارجی است از طرفی شرکت های خارجی این اختیار را دارند که فناوری را در اختیار شرکت های دیگر قرار دهند
میرمنافی نبود نهاد نظارتی مستقل را از دیگر ابهامات این قرارداد خواند و افزود:در گذشته این نهاد وجود داشته است و چنانچه بعد از انعقاد قرارداد مشکلی بوجود می آمد با وساطت نهاد نظارتی مستقل مشکل حل و فصل می شد، اما در قرار داد جدید طرفین قرار داد باید مشکل را حل کنند و در غیر اینصورت با وساطت مدیران ارشد بحث بسته می شود و تفکرات و سلایق مدیران ارشد دخیل در این موضوع است و از نهاد نظارتی مستقل خبری نیست.
این نخبه گلستانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این قرارداد شرکت ملی نفت در یک طرف قرار دارد و شرکت داخلی و خارجی طرف دیگر،و براین اساس شرکت داخلی و خارجی در قالب یک شرکت در مقابل وزارت نفت قرار می گیرند و در آینده شرکت داخلی به عنوان رقیب در مقابل شرکت ملی نفت قرار خواهد گرفت و به تضعیف شرکت ملی نفت منتهی می شود.
میر منافی در پایان گفت: شرکت ملی نفت نقش واسطه را بازی می کند و انتقال فناوری از شرکت خارجی به شرکت داخلی صورت می گیرد و شرکت ملی نفت تنها سرمایه می دهد و چیزی دریافت نمی کند.
انتهای پیام/
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: