به گزارش خبرگزاری بسیج، ماشالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو یی با اشاره به مشکلات اقتصادی پیرامون بخش تعاون کشور و لزوم روی کارآمدن نمایندگانی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اظهار داشت: در دنیا پرداختن به بخش تعاون یک ضرورت و الزام از منظر مباحث رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود، اما برای ایران به سبب هدف‌گذاری «تعاون» که کمک به فقر زدایی، تولید و توزیع ثروت ملی با رویکرد عدالت اجتماعی متناظر با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی، امام راحل به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی است از جایگاه یک تکلیف شرعی، انقلابی و فراتر از بعد قانونی برخوردار است.
وی افزود: اگر قوانین و مشوق‌هایی که به منظور توسعه و تقویت تعاون تدوین شده از جمله، موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همچنین موادی از برنامه پنجم توسعه و نیز «سند توسعه تعاون» اجرائی شود، بسیاری از مشکلات بخش تعاون برطرف شده و زمینه توسعه آن فراهم خواهد شد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به 2 رویداد مهم پیش‌رو (انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی) خطاب به کاندیداهای ورود به مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: هم‌اکنون مردم مشکل اقتصادی و معیشتی دارند و بایستی در برنامه‌های کاندیداها موضوع اقتصاد و حل مشکلات رکود در اولویت اول باشد.
این تعاونگر باسابقه با بیان اینکه تعاون‌گران سراسر کشور با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی از جمله سرمایه در گردش، تخصص کاندیداها برای حل معضلات اقتصاد مد نظر قرار خواهند داد، گفت: بخش تعاون همواره در دنیا با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و رونق اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، اما در کشورمان همواره روحیه کار جمعی مورد غفلت واقع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، سهم 25 درصدی برای تعاونی در نظر گرفته شد که این سهم به دلایل مختلف محقق نشده است چراکه تعاونی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 7 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند.
عظیمی درباره مشکلات موجود بر سر راه تعاونی‌ها، گفت: باور و فرهنگ تعاون در بین بعضی از مسئولین ضعیف است اما موضوع مهم‌تر عدم تخصیص بودجه و اعتبارات لازم به تعاونی‌ها است به عبارت دیگر در حقیقت تعاونی‌ها در مسیر اقتصاد سالم قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه گفت: سهم اقتصاد دولتی 75 تا 80 درصد است و 20 درصد مابقی به تعاونی‌ها و بنگاه‌های خصوصی اختصاص یافته است که سهم ناچیزی است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در پایان با توجه به تعدد دستگاه‌هایی که با موضوع کسب‌وکار مرتبط هستند، بر اجرای سریع قانون رفع موانع تولید و مقررات زدایی تأکید کرد.