به گزارش خبرگزاری بسیجاز یزد: حجت‌الاسلام اکبر طالبی در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان یزد اظهار داشت: میزان اعتبار دستگاه‌های حاکمیتی باید سرانه و استاندارد داشته باشد زیرا برخی دستگاه‌ها نظیر منابع طبیعی و محیط زیست با اعتبارات فعلی نمی‌توانند از عهده مسئولیت‌های خود به خوبی برآیند.
وی بیان کرد: دستگاه‌های حاکمیتی باید جذب نیرو و امکانات و اعتباراتشان متفاوت با بقیه دستگاه‌ها باشد در غیر این‌صورت مبارزه با زمین‌خواری دچار مشکل خواهد شد.
طالبی همچنین بر لزوم تامین مالی کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های مختلف تاکید و تصریح کرد: ابتدا باید کارشناسان و نمایندگان حقوقی را از نظر مالی تامین و در آنها ایجاد انگیزه کرد سپس در برابر تخلفات و کم‌کاری‌هایی که انجام می‌دهند آنها را مواخذه کرد.
بازرس کل استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رتبه کشور ما در زمینه پاک‌دستی با احتساب برخی مشکلات موجود در کشور در دهه‌های قبل 100 است در حالی که برخی کشورهای اروپایی در رتبه اول و دوم قرار دارند، افزود: باید فکری اساسی در این زمینه شود و نمی‌توان همیشه این موضوع را معلول شرایط موجود در کشور دانست.
وی تصریح کرد: اگر دولت الکترونیک به معنای واقعی در کشور ما محقق شود، بسیاری از تخلفات اداری خود به خود حل می‌شود و بخشی از تخلفاتی که صورت می‌گیرد به دلیل ارتباط بسیار زیاد چهره به چهره ارباب رجوع و کارمندان است.
طالبی خاطرنشان کرد: وقتی ارباب رجوع برای گرفتن یک مجوز، یک امضا یا موافقت اصولی ناچار باشد با چندین نفر در اداره برخورد کند، این رفت و آمدها و مراودات می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات شود.
وی تاکید کرد: بحث فراگیر شدن دولت الکترونیک به معنای واقعی می‌تواند تخلفات را تا حد زیادی کاهش دهد و راه را برای نفوذ در دستگاه‌ها ببندد.
بازرس کل استان یزد ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات، منفذها و ابهامات و روزنه‌های حقوقی است به نحوی که اکنون در ادارات با انبوهی از قوانین و مقررات متعارض مواجه هستیم و این موارد جایی که گلوگاه است، خود را نشان می‌دهد بنابراین قوانین باید به نحوی باشد که وقتی ارباب رجوع وارد دستگاهی می‌شود، تکلیف خود را بداند و تا این اندازه شاهد تعارض بین قوانین در دستگاه‌ها نباشد.
وی تاکید کرد: اگر بحث چانه‌زنی در دستگاه‌ها وجود داشته باشد، راه برای تخلف باز می‌شود پس لازم است راه برای چانه‌زنی برای دور زدن قوانین و اجرای قوانین به شکل سلیقه‌ای مسدود شود در غیر این‌صورت مبارزه با فساد ابتر می‌ماند.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه باید مدیران شایسته و با تحصیلات مرتبط در دستگاه‌ها به کار گرفته شوند، افزود: آمار مدیرانی که غیرمرتبط با تحصیل و تخصص خود منصوب شده‌اند در برخی استانها به قدری بالاست که حتی مردم نیز این موضوع را نقد می‌کنند.
وی همچنین بر لزوم آموزش مستمر و به روزرسانی آموزش‌های مدیران تاکید کرد و اظهار داشت: این یک آسیب بزرگ است که برخی مدیران با تخصص و آموزش‌های چند سال پیش در استان مدیریت می‌کنند و گاه حتی بازگشت بودجه‌های یک دستگاه به دلیل ناآگاهی و نابلدی مدیران با مسائل بودجه‌ای اتفاق می‌افتد.
شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان یزد با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در تالار اندیشه استانداری برگزار شد.