به گزارش خبرگزاری بسیج، یک مسئول سابق بانک مرکزی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر بی‌احتیاطی دولت قبل در خرید 2 میلیارد دلار اوراق قرضه دلاری، اظهارداشت: اینگونه تصمیمات در سطح معاونت ارزی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود و هیات عامل بانک مرکزی که ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است، در این باره تصمیم‌گیری نمی‌کنند.
وی افزود: حوزه ارزی سه کمیسیون تخصصی مشورتی دارد و ممکن است این تصمیم در آنجا گرفته شده باشد یا اینکه با تشخیص مدیرکل یا معاون ارزی بانک مرکزی این تصمیم گرفته شده باشد.
این مسئول سابق بانک مرکزی تصریح کرد: هیات عامل که شامل رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک مرکزی و سه معاون بانک مرکزی است، تخصّص در مسائل ارزی بین‌المللی ندارند و به همین دلیل این تصمیمات در حوزه بین‌الملل و حوزه ارزی بانک مرکزی گرفته می‌شود. البته گاهی اوقات این تصمیمات در کمیسیون‌های ارزی هم مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش فارس، با توجه به این اظهارات و صحبت‌های ظهره‌وند سفیر سابق ایران در ایتالیا، عراقچی معان وزیر امور خارجه و مسئول سابق اقتصادی دولت دهم، چند تبصره در رد گزاره «بی احتیاطی دولت قبل موجب توقیف دارایی های ایران شد» تاکنون مطرح شد است.
1- اولا به گفته عراقچی خرید اوراق قرضه دلاری در سال 2003 میلادی (1382و در زمان دولت هشتم) انجام شده است و بنابراین خرید اوراق در دولت‌های نهم و دهم انجام نشده است.
2- دوما، این اقدام، تصمیم دولت نبوده بلکه اینگونه سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه ارزی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود و حتی هیات عامل بانک مرکزی هم به آن حوزه چندان ورود نمی‌کند.
3- این تصمیم آنقدر غیرقابل پیش‌بینی و دور از انتظار بود که حتی با قوانین داخلی آمریکا همخوانی نداشت و کنگره با وضع قانونی جداگانه، بلوکه کردن اوراق قرضه دولت ایران را مشتثنی کرد. این تصمیم به حدی عجیب بود که موجب اعتراض برخی قضات در آمریکا شد.
به گزارش فارس، این سه گزاره خبری نشان می‌دهد، متهم کردن دولت قبل به بی‌احتیاطی و قصور در این ماجرا از سوی معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی کاملا بی‌اساس و موضعی انفعالی در برابر انتقادها از روند اجرای برجام است.