علی اکبر ناصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دولت در برابر حقوق غیر متعارف برخی مدیران دولتی و غیر دولتی برخورد جدی نمی کند اظهار داشت: انتظار می رود دریافتی های مدیران به شکل متعارف و برابر باشد، هماهنگی در پرداخت حقوق صورت بگیرد، حقوق بر مبنای کمیت و کیفیت وظایف مدیران و کارکنان باشد.
وی با بیان اینکه حقوق غیر متعارف ده ها میلیونی برخی مدیران جای تاسف و تعجب دارد افزود: دولت و بالطبع وزارت اقتصاد به فکر برطرف نمودن مشکلات نابرابر حقوقی باشد و حقوق بالای مدیران جزو هزینه های جاری است که بر پیکره دولت و نظام متحمل می گردد.
ناصری با اشاره به اظهارات جهانگیری مبنی بر اینکه "هر چه پول نفت داریم صرف هزینه جاری میشود"، تصریح کرد: این مسئله جای اشکال دارد انتظار می رود کاهش هزینه جاری، افزایش بهره وری و صرفه جویی ایجاد شود تا دولت به سمت و سویی برود که دارایی نصیب مردم هم بشود.
نماینده مردم بابل در مجلس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا وزارت اقتصاد نظارت جدی بر لیست حقوقی مدیران دولتی ندارد، گفت: این اشکال توسط نمایندگان مجلس وارد گردید تا وزارت اقتصاد و دولت نظارت تناوبی و کافی را مهم بدانند ، دولت و وزارت اقتصاد ملزم به پرداخت حقوق برابر طبق عدالت اسلامی هستند و باید به شکل جدی برخورد با تخلفات حقوق غیر متعارف برخورد نمایند.