به گزارش خبرگزاری بسیج، علی طیب‌نیا امروز در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهداف در نظرگرفته شده در برنامه ششم، اظهار داشت: در برنامه ششم تا حد بالایی اهدافی که مد نظر است، به عملکرد سال 95 گره خورده است و همه کمک کنیم تا به سمت پیشرفت پایدار برویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برنامه‌ریزی کردیم تا بدهی‌های دولت ساماندهی شود، زیرا چالش اصلی، موضوع بدهی‌های دولت است.
وی تصریح کرد: در این رابطه موضوع شناسایی بدهی‌ها مهم بوده و در آینده راجع به جزئیات آن توضیح خواهم داد.
وزیر اقتصاد به نگرانی‌ها پرداخت و افزود: یکی از این نگرانی‌ها ناشی از وجود تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است.
طیب‌نیا با بیان اینکه سال 95 فرصت طلایی برای بازگشت رونق اقتصادی است، تصریح کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا ما را به این باور برساند که امسال می‌توانیم، به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطفی برای بازگشت به رونق اقتصادی تبدیل کنیم.
وی عامل نخست این موضوع را دستیابی به توافق هسته‌ای و ورود به دوره پسابرجام دانست و افزود: مردم ایران جنگ تمام عیار اقتصادی را با موفقیت به پایان برده و ساختار تحریم‌های ظالمانه فرو ریخت، موانع برای صادرات نفت برداشته شد و محدودیت‌هایی برای مبادلات تجاری و ارزی لغو شده و گشایش‌های مهمی با سایر کشورها ایجاد شده است.
به گفته وزیر اقتصاد عامل دوم شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در جهان و ایران در مورد عملکرد اقتصاد ایران در سال 95 و سال‌های پس از آن است.
وی ادامه داد: ظهور تدریجی چرخش اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است، از جمله مربوط به گزارش مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی فصلی در سه ماهه پایان سال 94 نشان می‌دهد که ارزش افزوده در زمستان گذشته برای تمامی گروه‌ها و اغلب زیرگروه‌های اقتصادی مثبت باشد.
طیب‌نیا به گرانی اشاره کرد و افزود: نگرانی اول حاشیه‌های سیاسی در متن اقتصادی است یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصادی به وجود آمده و امروزه همه جناح‌های سیاسی در صورت حل مشکلات سیاسی و ایجاد رونق و رفاه و مشکلات معیشتی تاکید می‌کند. نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد 95 است که منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. تصمیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کنند و منابع به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند.
طیب‌نیا دو چالش اصلی اقتصاد را تنگنای اعتباری و بدهی دولت دانست و افزود: با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان و رشد فزاینده این متغیر در سطوح مختلف اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه‌کنندگان منابع دریافت نمی‌کند.
وی ادامه داد: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن ماه سال 94 به رقم 794 هزار میلیارد تومان رسیده که این مقدار نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بیش از 12.2 درصد است. به اذعان مقامات پولی بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات به جای قرار گرفتن در چرخه مالی و تخصیص به متقاضیان صرف امور سرمایه‌گذاری در مستغلات و مسکن و بنگاه‌داری شده است.
طیب‌نیا افزود: حداقل حدود 42 درصد از منابع بانک‌ها برای خلق اعتبار خارج شده و بانک‌ها حداکثر با ظرفیت 58 درصدی از توان خود برای تامین مالی اقدام می‌کنند.
وزیر اقتصاد افزود: عوامل متعددی برای تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده است یک تورم و افزایش نرخ ارز و همچنین محدودیت ذخایر اعتباری بوده است، همچنین حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثرگذار در شرایط کنونی اقتصاد و تنگنای مالی موجود است.
طیب‌نیا الویت‌های اقتصادی سال 95 دولت اشاره کرد و گفت: خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت دو الویت اصلی که برای تقویت و شتاب‌بخشی رونق مهم محسوب می‌شود. تدوین و اجرای سیاست‌های مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری مورد توجه بود همچنین دولت تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم را در دستور کار دارد.
وزیر امور اقتصادی با اشاره به رفع انجماد دارایی‌های نظام بانکی تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و خروج از مستغلات بیش از سقف‌های مجاز را فراهم آورده تابر قدرت خلق اعتبارات نظام بانکی بیفزاید.
وی اقتصاد وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: این موضوع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و اختصاص وصولی تسهیلات اعطایی، حساب ذخیره ارزی و همچنین از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها و فروش طرح‌های تملک داریی سرمایه‌ای انجام خواهد شد.
طیب‌نیا به کاهش نرخ سپرده قانونی اشاره کرد و گفت: آزاد شدن 5 هزار و 100 میلیارد تومان از منابع تولید شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به جهت سیاست کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا نرخ 10 درصد در گزارشها مشهود است و از این میان 2 هزار میلیارد تومان صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مابقی به بانک‌ها برگشت داده شده؛ همچنین کاهش نرخ سود بانکی و بهبود محیط کسب و کار از دیگر مباحث مهم در صرفه اقتصاد محسوب می‌شود.