به گزارش خبرگزاری بسیج، رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره تعیین وثیقه 10 هزار میلیاردی موکلش گفت: براساس قانون جدید ایین دادرسی کیفری متهمی که مجازات وی سلب حیات است را نمی‌توان بیش از ٢ سال با قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشت و باید پس از آن قرار بازداشت با قرار مناسبی جایگزین شود.
وی افزود: در تاریخ 9 دی 94 مهلت دو ساله بازداشت موقت موکلم بابک زنجانی به پایان رسید و در حال حاضر قریب 6 ماه است تغییری در قرار بازداشت موکلم ایجاد نشده است.
کوهپایه زاده گفت: تا این لحظه قرار بازداشت فک نشده و قرار وثیقه‌ای جایگزین آن نشده است که بخواهند مبلغ وثیقه را به ما اطلاع دهند.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: آنچه که مسلم است این است که شرکای خارجی موکل من هفته گذشته اعلام آمادگی کردند که معادل ریالی قرار وثیقه را بپردازند که این موضوع از سوی سخنگوی قوه قضائیه بلا اشکال قلمداد شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شعبه 15 دادگاه انقلاب می‌تواند در این مرحله که پرونده به دیوان عالی کشور رفته قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کند، گفت: بر اساس قاعده فراغ دادرس از دادرسی شعبه 15 مرجع صالح برای تغییر قرار بازداشت نیست.
کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که با این حساب آیا دیوان عالی کشور باید این اقدام را انجام دهد یا خیر، گفت: متأسفانه دیوان عالی کشور هم در این مرحله نمی‌تواند این کار را انجام دهد زیرا شان قانونی دیوان اجل از این است که راسا نسبت به فک قرار و صدور قرار وثیقه اقدام نماید.
وکیل بابک زنجانی تصریح کرد: در این مرحله شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور باید به پرونده نقص وارد کند و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب برگردد و در آن زمان دادگاه اقدام به تغییر قرار کند.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه شود این است که مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌تواند بر اساس احتمال آنکه متهم نمی‌تواند قرار وثیقه را تودیع کند از صدور قرار وثیقه امتناع کند. بلکه باید قرار وثیقه را تأمین کند و اگر متهم نتوانست وثیقه را تودیع کند آن زمان روال قانونی ادامه بازداشت موقت انجام شود.