به گزارش خبرگزاری بسیج، مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: افزایش چشمگیر برگشت خوردن اسناد بانکی از جمله چک، سفته و برات در سال‌های اخیر نشانه اغتشاش در بازار و داد و ستد هاست. این مساله عمدتا به مساله رکود حاکم بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود، به طوری که تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است و کسانی که تعهدات مالی برای خود ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند. به همین دلیل هم شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی و صنعتی کشورمان با ظرفیت‌های بسیار پایینی تولید می‌کنند. در حال حاضر ظرفیت‌های تولیدی ما به کمتر از نصف رسیده و دلیل این موضوع هم نبود تقاضاست. از طرف دیگر، صنعتگران و تولیدکنندگان توان صادرات هم ندارند، به این دلیل که هزینه های تولید آنها بالاست و نمی‌توانند کالاهایی تولید کنند که توان رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد. به نظر می‌رسد افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد. کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم مانند دو لبه قیچی هستند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند می‌کنند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی است. وقتی فضای رکود بر بازار حاکم می‌شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین می‌رود. به طور اصولی اینکه در کشورمان چک چه کاربردی دارد و چطور از آن استفاده می‌شود، داستانی قدیمی است که به هر حال از چک به عنوان حوالههای بلند مدت استفاده می‌شود. اگر بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، برای بقا دست به هر کاری می‌زنند. یکی از این اقدامات، استفاده نادرست از اسناد بانکی مانند چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست. استفاده از چک به صورتی که هم اکنون در کشورمان رایج است عرف نادرستی است. تقریبا مجریان کشور و قوه قضائیه نیز پذیرفته اند که از چک به عنوان یک سند مدت‌دار استفاده کنند. باید برای بهبود اوضاع اسناد مدت‌دار و کوتاه‌مدت بانکی اقدامی همه جانبه انجام داد و نوع برخورد با افزایش چکهای بلامحل باید تغییر کند. به طور کلی اتفاقاتی که در دو سال اخیر افتاده و شاهد سیر صعودی چکهای برگشتی بوده‌ایم نشان‌‍دهنده رکود و عدم رونق تولید در بازار است. در سال‌های اخیر، قانون چکهای برگشتی را سه بار تغییر داده‌ایم. هیچ یک از این قوانین نتوانسته مشکل را برطرف کند. سامانه چکاوت یا مبادله الکترونیک چک که در چند سال اخیر اجرا شده است نیز نتوانسته این مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم را برطرف کند.