به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالی وزیر نفت منکر استفاده از اطلاعات کارت های سوخت شده است و به دنبال حذف این کارت هاست که از اطلاعات کارت های سوخت در بخش حمل و نقل کشور به صورت گسترده استفاده می شود و همین اطلاعات زمینه ساز اجرای مناسب طرح سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر بوده اند.
هرچند انتظار می رفت که مخالفت های بیژن زنگنه، وزیر نفت با تداوم استفاده از کارت های سوخت که از کنفرانس خبری 20 بهمن ماه سال گذشته رسانه ای شد، با تصویب مصوبه مجلس نهم در قانون بودجه 95 درباره الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی (بند «ح» تبصره 14) به پایان برسد. اما اینگونه نشد و نه تنها زنگنه گامی در راستای اجرای این قانون در چند ماه اخیر برنداشت بلکه با پیگیری و اصرارهای او، هیئت دولت در یکی از بندهای لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 ، درخواست حذف این بند از قانون بودجه امسال را مطرح کرد.
لایحه ای که هفته قبل یک فوریت آن در مجلس دهم به تصویب رسید و تا چند هفته آینده جزئیات آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از استدلال های اصلی زنگنه برای حذف کارت های سوخت، عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها از سال 86 تاکنون است. وزیر نفت در مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 در این زمینه گفت: «ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون‌ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده‌ای کرده ایم؟». زنگنه قبلا هم درباره این موضوع در کنفرانس خبری با رسانه‌ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفته بود: «به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده‌ای از اطلاعات مندرج در کارت‌های سوخت نشده است».
در حالی ادبیات زنگنه درباره میزان استفاده از اطلاعات کارت سوخت، مخاطبین را به یاد اعتراف تاریخی، مهم و البته جنجالی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ در اواخر فروردین ماه امسال می‌اندازد(«توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است») که استفاده وسیع از اطلاعات این کارت ها در کشور، قابل تردید نیست.
به عنوان مثال، در گزارش شماره 14729 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» (اسفند 94) درباره این موضوع آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود».
از سوی دیگر، در طی سال های اخیر و حتی بعد از تک نرخی شدن بنزین، مسئولان وزارت نفت بارها و بارها در مصاحبه با رسانه ها به نقش موثر اطلاعات بدست آمده از کارت های سوخت در کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن اشاره کرده اند. در واقع، استفاده از اطلاعات کارت های سوخت بستری را برای وزارت نفت و در سطح کلان، دولت فراهم کرد که مصرف بنزین کشور با اجرای طرح سهمیه بندی آن کنترل شود و قیمت بنزین با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اصلاح شود و ظرف مدت نسبتا کوتاهی از 100 تومان به 1000 تومان برسد و این موضوعی است که خود مسئولان وزارت نفت نیز بارها به آن اعتراف می کنند. به عنوان مثال، سید ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده نفتی ایران در مصاحبه با خبرگزاری وزارت نفت (شانا) در تاریخ 10 تیرماه 92 صریحا بیان کرده است: «اگر کارت سوخت نبود، هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نبود».
در هر صورت، به نظر می رسد که زنگنه در زمینه کارت سوخت به نوعی دچار «آلزایمر اختیاری» شده است و به صورت آگاهانه استفاده گسترده بخش های مختلف کشور و بخصوص وزارت نفت از اطلاعات جمع آوری شده از کارت های سوخت را انکار می کند تا شرایط مناسب برای توجیه دیدگاه غیرکارشناسی خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت در توزیع بنزین را فراهم نماید و رای اکثریت نمایندگان مجلس دهم برای حذف الزام دولت به حفظ این کارت ها در قانون بودجه 95 را کسب کند.
این در حالی است که با توجه به کذب بودن این ادعای زنگنه و همچنین دستاورد 100 میلیارد دلاری اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت ظرف مدت 8 سال براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (گزارش شماره 14729 این مرکز)، انتظار می رود نمایندگان مجلس دهم در این زمینه هوشیارانه عمل کنند و با مخالفت با بند مرتبط در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 (درخواست حذف بند «ح» تبصره 14) زمینه لازم برای نابودی مهم ترین بانک اطلاعاتی کشور در حوزه های سوخت و حمل و نقل را فراهم نکنند.