به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی انقلاب تهران روز یکشنبه سوم مرداد ماه، نشست مشترک دادستانی تهران با مدیران سه زندان قزل حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ برگزار شد.
در این جلسه که معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر و قضات ویژه محکومان زندانی حضور داشتند، دکتر جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر نقش سرپرستان در امر تحقیقات و کیفرخواست‌های صادره و انتقاد از این که برخی کیفرخواست‌ها متناسب با پرونده‌ها نیست، اظهار داشت: کیفرخواست باید با تحقیقات و اهمیت پرونده متناسب باشد و با پرونده‌های واجد متهمان یا جرایم مهم که تحقیقات آن در چند جلد صورت گرفته است، نمی‌توان با کیفرخواست چند سطری از دادگاه درخواست مجازات نمود.
دادستان تهران بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید نمود و به چند پرونده مهم در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.جعفری با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابجایی هشتصد میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.
دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص یکی از این پرونده‌های اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت شد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در قبال استرداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، اما با استنکاف از استرداد وجوه، به گونه ای که وجوه مسترد شده از سوی وی صرفا ششصد و هفتاد میلیارد تومان بوده موجب گردید بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشت متهم گردیده است.
رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی از طریق تدابیر قضایی
دادستان تهران با بیان این که، نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی با راهکارها و تدابیر قضایی بر طرف شود، افزود: وقتی دستگاه ها و مسؤولان مرتبط از جمله مراجع نظارتی بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یا سازمان های مرتبط با امور اجتماعی به وظایف ذاتی خود عمل نمی کنند، دادسرا در مقام حمایت از حقوق مردم ناچار به ورود است.
پرونده دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج بود که وی اظهار امیدواری کرد با فروش اموال متهم توسط بانک مرکزی، در پرداخت وجوه سپرده گذاران تسریع شود.دادستان تهران سیاست صحیح بانک ها را کمک به سودآور بودن تولید و اشتغال ناشی از آن دانست و طرح پرونده های متعدد بانکی در مراجع قضایی را نشانگر ضعف نظارت‌ها و موجب خدشه به امنیت اقتصادی ارزیابی کرد.
وی تاکید کرد که سیاست دادستانی تهران در قبال جرایم بانکی مبتنی بر اقدامات پیش گیرانه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع است و در این راستا، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و انتصاب مدیران شایسته نقش مهمی را ایفا می نماید و در آخرین مرحله، اقدامات قضایی ضرورت می یابد.
در این جلسه، قضات و مدیران سه زندان بزرگ استان تهران به طرح مشکلات خود در ارتباط با زندان و زندانیان ارائه ی راهکارها پرداختند.