آب پاکی بانکها بر دست خودروسازان؛
هفته گذشته شورای پول و اعتبار، تصویب کرد که دو خودروساز دولتی ایران باید بخشی از دارایی های خود را به فروش برسانند تا بتوانند سقف تسهیلات استفاده شده خود در سیستم بانکی را حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری
بسیج، طبق آنچه در متن این تصمیم شورای پول و اعتبار آمده است، چنین مصوبه ای
براساس درخواست وزارت صنعت از بانک مرکزی به تصویب رسیده است.
براساس این مصوبه، دو شرکت خودرو سازی ایران خودر و سایپا باید ظرف شش ماه بخشی از دارایی های خود را واگذار کرده و به طور مشخص ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را واگذار کند. همچنین این دو شرکت باید طی یک ماه پس از تاریخ دوازدهم مرداد 95، برنامه زمانبندی خود را برای اصلاح ساختار مالی به بانک مرکزی علام کنند. قصه فروش دارایی های خودروسازان، تازه نیست، بلکه یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت مدعی شد که دو خودروساز بزرگ کشور بخشی از دارایی های خود را واگذار کرده اند.
همچنین در آخرین مجمع عمومی سالانه این دو خودروساز، سکانداران این دو شرکت اعلام کردند که در سال جاری بخشی از شرکت های تابعه خود را واگذار خواهند کرد. اکنون پرسش اینجاست که این اقدام خودروسازان در کنار الزام شورای پول و اعتبار، چه تأثیری بر آینده فعالیت آنها خواهد داشت؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش می گوید: «فروش دارایی های این دو شرکت به معنای تسویه بدهی های گذشته است. طی یک سال گذشته شیوه جدیدی در پیش گرفته شده مبنی بر اینکه شرکت ها با تجدید ارزیابی خنده دار، می گویند ما صاحب 20 هزار میلیارد تومان دارایی بودیم، اما فراموش کرده بودیم. با این شگرد، زیان انباشته خود را صفر می کنند اما در حقیقت تغییری در وضعیت ورشکستگی این شرکت ها رخ نداده، بلکه روی کاغذ از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند. این روش مشکلی از شرکت ها حل نخواهد کرد.»
او می افزاید: «نسخه شورای پول و اعتبار فارغ از اینکه باید به صورت دستوری پیچیده شود یا خیر، راه حل اساسی خودروسازان برای خروج از ورشکستگی است. شرکت ها دو راه حل برای خروج از وضعیت فعلی دارند؛ یا باید افزایش سرمایه واقعی در این شرکت ها صورت بگیرد یا باید با فروش دارایی های بی بازده، مدیریت دارایی انجام بدهند.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در این زمینه بیان می کند: «فروش دارایی های خودروسازان یکی از منطقی ترین اقداماتی است که باید انجام شود. در یک مقطع زمانی، خودروسازان درآمدهای خوبی داشتند و این درآمدها را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد بردند، اما در شرایط فعلی که خودروسازی ما باید رقابت پذیر شود، حتما باید هزینه های مالی خود را کاهش دهند.
این فروش دارایی ها برای خودروسازان تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه های مالی آنها به همراه داشته و مانع از بالا رفتن میزان بدهی های آنها به سیستم بانکی می شود. به عبارت بهتر سرمایه های غیرمولد در کسب و کار خودروسازان به سرمایه های مولد تبدیل می شود.»
هزینه های مالی پاک می شوند
فروش دارایی های بی بازده خودروسازان، تنها راه حل فعلی آنها برای نجات از ورشکستگی است، زیرا با توجه به شرایط فعلی فضای کسب و کار و زمانبر بودن اجرای برجام، بعید به نظر می رسد که دست کم تا یک سال آینده افزایش سرمایه ای در این بخش از صنعت صورت بگیرد. حالا موضوع دیگری که می توان به آن پرداخت این نکته است که سرمایه حاصل از فروش دارایی های خودروسازان به کجا خواهد رفت؟ به خطوط تولید یا سیستم بانکی؟
زاوه در این باره تصریح می کند: «پول حاصل از فروش این دارایی ها، پولی است که به وسیله خودروسازان از سیستم بانکی خارج شده و به واسطه حمایت های وزارتخانه به سیستم بانکی عودت داده نشده است.
این پول بسیار گران قیمت بوده و حتما باید به شبکه بانکی بازگردانده شود. نرخ بهره این پول با توجه به قدیمی بودن آنها بسیار بالاست و حتما باید تسویه شود. در حقیقت خودروسازان با این شیوه از ورشکستگی نجات پیدا خواهند کرد و فضای مالی منطقی تری خواهند داشت.»
این کارشناس صنعت خودرو اظهار می کند: «پاک کردن بدهی های معوق به شدت در کاهش هزینه های مالی خودروسازان مؤثر است. با توجه به انباشت بدهی های بانکی، این شرکت ها با گذشت زمان ناچار به پرداخت چندین برابر اصل پول خود هستند که حالا با پاک کردن این بدهی ها، هزینه های مالی آنها به شدت کاهش خواهد یافت.»
با توجه به اینکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، با وجود حاکمیت دولت در آنها جزو اموال دولت محسوب نمی شوند، شورای پول و اعتبار اجازه دخالت در امور آنها را ندارد، اما طبق پیگیری ها چنین مصوبه ای در پاسخ به درخواست وزیر صنعت بوده است که این شورا، درخواست این وزارتخانه را مبنی بر حفظ سقف تسهیلات خودروسازان در سیستم بانکی به صورت مشروط لبیک گفته است؛ شرطی که اجرای آن دو خودروساز بزرگ کشور را به صورت واقعی از ورشکستگی نجات داده و هزینه های مالی آنها را کاهش خواهد داد.
شاید با اجرایی شدن این نسخه و هزینه های خودروسازان، بتوان به ثبات قیمت خودرو و افزایش میزان بهره وری سرمایه امیدوار بود.
براساس این مصوبه، دو شرکت خودرو سازی ایران خودر و سایپا باید ظرف شش ماه بخشی از دارایی های خود را واگذار کرده و به طور مشخص ایران خودرو باید سهام بانک پارسیان خود را واگذار کند. همچنین این دو شرکت باید طی یک ماه پس از تاریخ دوازدهم مرداد 95، برنامه زمانبندی خود را برای اصلاح ساختار مالی به بانک مرکزی علام کنند. قصه فروش دارایی های خودروسازان، تازه نیست، بلکه یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت مدعی شد که دو خودروساز بزرگ کشور بخشی از دارایی های خود را واگذار کرده اند.
همچنین در آخرین مجمع عمومی سالانه این دو خودروساز، سکانداران این دو شرکت اعلام کردند که در سال جاری بخشی از شرکت های تابعه خود را واگذار خواهند کرد. اکنون پرسش اینجاست که این اقدام خودروسازان در کنار الزام شورای پول و اعتبار، چه تأثیری بر آینده فعالیت آنها خواهد داشت؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش می گوید: «فروش دارایی های این دو شرکت به معنای تسویه بدهی های گذشته است. طی یک سال گذشته شیوه جدیدی در پیش گرفته شده مبنی بر اینکه شرکت ها با تجدید ارزیابی خنده دار، می گویند ما صاحب 20 هزار میلیارد تومان دارایی بودیم، اما فراموش کرده بودیم. با این شگرد، زیان انباشته خود را صفر می کنند اما در حقیقت تغییری در وضعیت ورشکستگی این شرکت ها رخ نداده، بلکه روی کاغذ از ورشکستگی نجات پیدا کرده اند. این روش مشکلی از شرکت ها حل نخواهد کرد.»
او می افزاید: «نسخه شورای پول و اعتبار فارغ از اینکه باید به صورت دستوری پیچیده شود یا خیر، راه حل اساسی خودروسازان برای خروج از ورشکستگی است. شرکت ها دو راه حل برای خروج از وضعیت فعلی دارند؛ یا باید افزایش سرمایه واقعی در این شرکت ها صورت بگیرد یا باید با فروش دارایی های بی بازده، مدیریت دارایی انجام بدهند.»
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در این زمینه بیان می کند: «فروش دارایی های خودروسازان یکی از منطقی ترین اقداماتی است که باید انجام شود. در یک مقطع زمانی، خودروسازان درآمدهای خوبی داشتند و این درآمدها را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد بردند، اما در شرایط فعلی که خودروسازی ما باید رقابت پذیر شود، حتما باید هزینه های مالی خود را کاهش دهند.
این فروش دارایی ها برای خودروسازان تمرکز بر کیفیت و کاهش هزینه های مالی آنها به همراه داشته و مانع از بالا رفتن میزان بدهی های آنها به سیستم بانکی می شود. به عبارت بهتر سرمایه های غیرمولد در کسب و کار خودروسازان به سرمایه های مولد تبدیل می شود.»
هزینه های مالی پاک می شوند
فروش دارایی های بی بازده خودروسازان، تنها راه حل فعلی آنها برای نجات از ورشکستگی است، زیرا با توجه به شرایط فعلی فضای کسب و کار و زمانبر بودن اجرای برجام، بعید به نظر می رسد که دست کم تا یک سال آینده افزایش سرمایه ای در این بخش از صنعت صورت بگیرد. حالا موضوع دیگری که می توان به آن پرداخت این نکته است که سرمایه حاصل از فروش دارایی های خودروسازان به کجا خواهد رفت؟ به خطوط تولید یا سیستم بانکی؟
زاوه در این باره تصریح می کند: «پول حاصل از فروش این دارایی ها، پولی است که به وسیله خودروسازان از سیستم بانکی خارج شده و به واسطه حمایت های وزارتخانه به سیستم بانکی عودت داده نشده است.
این پول بسیار گران قیمت بوده و حتما باید به شبکه بانکی بازگردانده شود. نرخ بهره این پول با توجه به قدیمی بودن آنها بسیار بالاست و حتما باید تسویه شود. در حقیقت خودروسازان با این شیوه از ورشکستگی نجات پیدا خواهند کرد و فضای مالی منطقی تری خواهند داشت.»
این کارشناس صنعت خودرو اظهار می کند: «پاک کردن بدهی های معوق به شدت در کاهش هزینه های مالی خودروسازان مؤثر است. با توجه به انباشت بدهی های بانکی، این شرکت ها با گذشت زمان ناچار به پرداخت چندین برابر اصل پول خود هستند که حالا با پاک کردن این بدهی ها، هزینه های مالی آنها به شدت کاهش خواهد یافت.»
با توجه به اینکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا، با وجود حاکمیت دولت در آنها جزو اموال دولت محسوب نمی شوند، شورای پول و اعتبار اجازه دخالت در امور آنها را ندارد، اما طبق پیگیری ها چنین مصوبه ای در پاسخ به درخواست وزیر صنعت بوده است که این شورا، درخواست این وزارتخانه را مبنی بر حفظ سقف تسهیلات خودروسازان در سیستم بانکی به صورت مشروط لبیک گفته است؛ شرطی که اجرای آن دو خودروساز بزرگ کشور را به صورت واقعی از ورشکستگی نجات داده و هزینه های مالی آنها را کاهش خواهد داد.
شاید با اجرایی شدن این نسخه و هزینه های خودروسازان، بتوان به ثبات قیمت خودرو و افزایش میزان بهره وری سرمایه امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری میزان
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: