این پایگاه خبری نوشت: مشکل این است که دولت روحانی در حال شبیه سازی بدترین الگوی نظام سرمایه داری است که در حال حاضر خود غرب نیز نتوانسته است به طور کامل از بحران های ناشی از آن بیرون آمده و کمر راست کند.

جذب سرمایه‌های خارجی افسارگسیخته و بی حساب یکی از مهمترین نتایج نگاه اقتصادی غربی در ایران است.

با اجرای این روند بخش مالی و بانکی ایران توانسته است از فرصت استفاده کرده و برای حصول درآمد دست به دلالی و فعالیت های احتکاری بزند.

یکی از اصلی ترین تبعات اجرای این سیاست، باز بودن دست بانک ها و موسسات مالی در دریافت تأمین مالی از منابع دولتی است که باید به بخش مولد اقتصاد نظیر صنعت اختصاص می‌یافت اما به این موسسات سرازیر شده است و به همین دلیل بخش صنعت ایران با مشکل جدی رکود مواجه بوده و اقتصاد ایران نیز با مشکل بیکاری ناشی از این رکود مواجه است.

نکته ای که باید به آن توجه ویژه داشت این است که اجرای سیاست مشابه در آمریکا و عدم محدود کردن ارائه وام های مسکن در آمریکا به وقوع حباب و ترکیدن آن در سال 2008 در اقتصاد آمریکا منجر شد که هنوز هم آمریکا نتوانسته است در برابر عواقب آن روی پا بایستد.

یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد کننده حباب در آمریکا ورود بی حساب و کتاب سرمایه های خارجی و حذف قوانین نظام‌مند کننده این سرمایه ها بود.

متاسفانه اینگونه به نظر می رسد که دولت روحانی بدون در نظر گرفتن عواقب اعمال سیاست های مشابه در اقتصاد بزرگی چون آمریکا دست به تبعیت کورکورانه از آن زده است.

ادامه اجرای این سیاست به بزرگ شدن بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران منجر شده و در نتیجه دسترسی بخش های اصلی و مولد اقتصادی ایران را منابع مالی محدود می کند.

از سوی دیگر اجرای این سیاست به ورود بیش از پیش کالاهای خارجی به داخل منجرشده و در کنار فلج کردن بخش صنعت به رکود شدید در حوزه اشتغال نیز منجر خواهد شد.

همین تبعیت ناشیانه از نظام سرمایه داری غرب و تأمین مالی بی حساب و کتاب و ورود نامحدود سرمایه های خارجی باعث شده است که بنا به گزارش بانک مرکزی در حالی که بخش صنعت به شدت از بحران کمبود منابع مالی رنج می برد، بخش مالی و بانکی ایران با وفور منابع مالی مواجه باشد.

همین توزیع نامناسب منابع مالی و عدم نظام مند کردن این توزیع باعث شده است که رقم نقدینگی حوزه مالی اقتصاد ایران با نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی، معادل 260 میلیارد دلار و 65 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، مواجه باشد اما بخش صنعت تشنه نقدینگی بماند.

از سوی دیگر نه تنها بخش مالی و بانکی اقتصاد ایران از این حجم بالای نقدینگی برای کمک به صنعت و حوزه‌های مولد اقتصاد استفاده نمی کند بلکه از آن برای انجام امور واسطه ای و دلالی استفاده می کند.

این حجم وفور نقدینگی در بخش مالی اقتصاد ایران عملا در مقابل ادعای دولت در دعوت از سرمایه گذاری خارجی برای ورود و زنده کردن اقتصاد روبه موت و بدون نقدینگی ایران قرار میگیرد.

اتخاذ این سیاست یکی از دلایل خودداری سرمایه گذاران خارجی نسبت به ورود به ایران و تردید آنها نسبت به ادعاهای دولت فعلی نیز است.

سوال دیگری که مطرح می شود این است که چرا تولید کنندگان خارجی باید در کشوری سرمایه گذاری کنند که بازار آن عملا در اختیار کالاهای خارجی است و بخش داخلی آن فلج شده است؟

بر اساس آنچه گفته شد رکود گسترده اقتصادی ایران عملا به دلیل نبود یک سیاست کلان اقتصادی درست و کارآمد در تقویت بخش مولد اقتصاد داخلی ایران است.

این خلأ نیز ناشی از اعتماد ناشیانه و بدون بصیرت دولت ایران و بخش اقتصادی آن به الگوی اقتصادی است که نه تنها در عمل قابل اجرا نیست بلکه عواقب مخربی را نیز در پی خواهد داشت.

این مدل در حالی در نگاه اول ساده و امیدبخش به نظر می رسد که به شکل خطرناکی اغواکننده و گول زننده است.