نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی این برنامه در حوزه صنعت

1- بند 5 سیاست های کلان برنامه ششم به گسترش ابزارهای مالی و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی با تاکید بر بازار سرمایه اشاره دارد که این مهم در لایحه برنامه دیده نشده است. این در حالی است که مهم ترین مشکل فعلی بخش تولید در کشور در دسترس نبودن ممنابع مالی و مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش است.

2- در سیاست های کلان برنامه ششم به تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق بانک ها اشاره مسقیم شده (بند 6) که این مسئله نیز در لایحه دولت مدنظر نبوده است.

3- در مورد صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه برنامه ششم توسعه (ماده 7) مغایر بند 10-2 سیاست های کلی این برنامه است زیرا در سیاست های کلی به وضوح به تخصیص منابع به بخش خصوصی تاکید شده است اما در لایحه برنامه ششم توسعه، صندوق توسعه ملی صرفا مجاز شده است که به طرح های دولتی که مشارکت حداکثر 49 درصدی بخش غیر دولتی دارند تسهیلات ارزی ارائه کند.

4- بند 19 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار ملی در بین مناطق و استان های کشور اشاره دارد که در لایحه برنامه مغفول است.

5- بندهای 21 و 23 بر توسعه اقتصاد دریا در جنوب کشور و توسعه سواحل مکران تاکید دارد. این مسئله نیز در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است.

6- در مورد تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و تامین مواد اولیه صنایع داخلی که در بند 29 سیاست های کلی اشاره شده نیز باید گفت که در لایحه مذکور بدان اشاره ای نشده است.

7- افزایش نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و صنایع مدنی از دیگر مواردی بوده است که در سیاست های کلی برنامه مورد تاکید بوده است (بند 26) لکن در لایحه برنامه مورد توجه نبوده است.

8- استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات نیز در حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار پر اهمیت است. این مسئله نیز علیرغم تاکید در سیاست های برنامه ششم (بند 31)، در لایحه برنامه اشاره ای بدان نشده است.

9- تحول نظام استاندارد سازی و مدیریت کیفیت از دیگر مواردی است که در سیاست های کلی مورد تاکید بوده (بند30)، اما مابه ازایی در لایحه برنامه نداشته است.

10- جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور (بند 8 سیاست های کلان)، بطور ضمنی در ماده 30 لایحه برنامه مورد اشاره قرار گرفته است.

نقاط ضعف و موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت

1- ماده 4 لایحه برنامه به ممنوعیت هرگونه تخفیف و ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه اشاره دارد. در این باره باید گفت یکی از ابزارهای اصلی دولت برای سیاست گذاری و ایجاد جذابیت در بازارهای مختلف اقتصادی ابزار مالیات است. اصولا دولت ها در بخش هایی از اقتصاد که نیاز به سرمایه گذاری و حضور بیشتر بخش تولید دارند اقدام به کاهش مالیات و یا وضع معافیت مالیاتی می کنند. لذا تصویب این بند به معنی کاهش اختیارات دولت به منظور اجرای سیاست ها و کاهش قدرت قاعده گذاری دولت است.

2- با توجه به رکود فعلی اقتصاد، رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال باید در راس اهداف برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت کشور قرار گیرد. با این همه علیرغم تاکید این مسئله در سیاست های کلان برنامه ششم که از سوی رهبری ابلاغ شده است، برنامه منسجمی برای این عبور از موانع پیش روی اقتصادی در کشور در لایحه پیشنهادی دولت وجود ندارد. تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می دهد تعیین بخش های اولویت دار و مهم اقتصادی که اغلب جزو بخش های لکوموتیو و کِشنده دیگر بخش های اقتصادی هستند، یکی از مهم ترین بخش های برنامه ریزی های اقتصادی به شمار می رود. در واقع رشد پایدار و ایجاد اشتغال با تعیین و اعلام بخش های اولویت دار اقتصادی و حمایت همه جانبه دولت از این بخش ها میسر خواهد شد.

3- یکی از مهم ترین مشکلات امروز بخش های مولد در کشور، نبود منابع مالی و یا گران بودن این منابع است. علت اصلی این مشکل نیز وجود بازارهای غیرمولد، کم ریسک و پر سود در اقتصاد کشور است که هر از چندگاهی خود را در بازارهای مختلف مسکن، زمین، طلا و ارز و سوداگری در نظام توزیع برخی کالاها خود را نشان می دهد. لذا یکی از اولویت های اصلی دولت باید حل این مشکل از طریق کنترل و پرهزینه کردن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد باشد. در واقع دولت از طریق ابزارهای مالیاتی و ... باید به نوعی ریسک این قبیل فعالیت ها را افزایش و سود آنها را کاهش دهد تا منابع مالی به سمت تولید هدایت شده و موجب رونق بخش های تولیدی شوند. یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه اخد مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که در بسیاری از کشورهای جهان ابزار اصلی مبارزه با سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید محسوب می شود. این مهم نیز در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است.

جمع بندی:

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که لایحه برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی این برنامه در حوزه صنعت با یکدیگر ارتباط ضعیفی دارند و حتی در برخی موارد مانند صندوق توسعه ملی، حکم موجود در لایحه مغایر سیاست های برنامه ششم توسعه است. بسیاری از موارد مهم مورد توجه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت هم در لایحه این برنامه مورد غفلت قرار گرفته‌ است.