متن این گزارش را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.
این تحقیق از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که مرکز آن در کابل است، انجام شده است.
این نظرسنجی در 10 ولایت (بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندوز، ننگرهار و هرات) با شرکت 800 نفر در هشت دسته ذی‌نفع از آغاز سال جاری میلادی مشارکت داشته‌اند.
علاوه بر آن‌ها، 34 نفر از«نخبگان شامل اعضای پارلمان، حقوقدانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگاران هم شرکت کرده‌اند.
احمدی گفت که 29 درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، 22 درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به 51 درصد می‌رسد.
او افزود که 49 درصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی حمایت کردند ـ نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رئیس جمهوری قدرت را به دست دارد و مجلس نمی‌تواند او را استیضاح یا برکنار کند.
موضوع تغییر قانون اساسی از زمانی در افغانستان مطرح شد که موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در 29 شهریور 1393 تشکیل سمت نخست‌وزیری را با تغییر قانون اساسی پیش‌بینی کرد.
در این موافقتنامه آمده که تا دو سال پس از امضای این موافقتنامه که در آخر شهریور سال جاری، این مدت به پایان می‌رسد، باید با برگزاری لویه جرگه این امر تحقق یابد، ولی از آنجایی که شماری از اعضای این جرگه عملاً وجود ندارند، برگزاری آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
براساس تعریف قانون اساسی، اعضای پارلمان (351 نفر)، رئیسان شوراهای ولایتی (34 نفر) و رئیسان شوراهای ولسوالی‌ها (حدود 364 نفر) اعضای این جرگه هستند، اما شوراهای ولسوالی‌ها عملا وجود ندارند و 249 عضو مجلس فعلی هم مشخص نیست که می‌توانند شرکت کنند یا نه، چرا که تقریباً یک و نیم سال از پایان کار آن‌ها گذشته است.
موضوع مشارکت اقوام در ساختار قدرت در افغانستان موضوع مهمی شمرده می‌شود.
در محافل سیاسی افغانستان دوپارچگی واضحی در مورد چگونگی نظام سیاسی کشور وجود دارد: در یک طرف حامیان نظام ریاستی هستند که آن‌ها حامیان نظام کنونی شمرده می‌شوند و در طرف دیگر طرفداران نظام پارلمانی هستند که خواستار تغییر نظام کنونی هستند.
بی بی سی نوشته که این کشمکش در هنگام تصویب قانون اساسی کنونی در سال 1382 هم مشهود بود. شماری از اعضای لویه جرگه‌ای که این قانون را تصویب کرد، از نظام ریاستی حمایت می‌کردند که حامد کرزی رئیس جمهوری وقت هم طرف‌دار آن بود و شماری دیگر مخالف آن بودند.
طرفداران نظام ریاستی استدلال می‌کنند که در وضعیتی که کشور دچار ثبات سیاسی نیست، نظام ریاستی با تسلط و قاطعیت می‌تواند بر اوضاع مسلط شود، اما طرفداران نظام پارلمانی معتقدند که نظام ریاستی به تمرکز قدرت منجر می‌شود که خود مشکل جدیدی را در جامعه چندپارچه افغانستان پدید می‌آورد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.