احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی شبکه اطلاع رسانی هرمز با بیان اینکه استان هرمزگان نیاز به فعالیت های گسترده در زمینه های تولیدی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود اشتغال و تولید رونق بگیرد، گفت:دولت در استای اصل 44 قانونی اساسی قصد سرمایه گذاری در بخش ها تولیدی دارد چنانچه اگر بخش های اعظمی از خدمات دولت به بخش های خصوصی واگذار شود شاهد رونق فعالیت های اقتصادی خواهیم بود.
وی اظهار کرد:در گذشته اغلب فعالیت های تولیدی مانند نهادهای کشاورزی، تولید آب و برق در دست دولت بوده که هم اکنون بنا به اصل 44قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است.
مرادی با اشاره به جای خالی صنایع تبدیلی در استان افزود:هرمزگان ظرفیت های مناسبی در زمینه تولید انواع محصولات کشاورزی دارد همچنین در فصل زمستان میزان قابل مشاهده ای محصولات صیفی از اراضی استان برداشت می شود که به دلیل عدم ریسک پذیری سرمایه گذاران صنایع تبدیلی و فراوری در هرمزگان جایگاهی ندارد.
وی مهم ترین دلیل کم توجهی به صنایع تبدیلی در استان را چالش های موجود بر سراه تولید کنندگان دانست و یادآور شد:تمایل سرمایه گذاران فعالیت در بخش های مهم و پربازده است که هم اکنون در صنایع بزرگ نیز شاهد مشکلات هستیم و این امر موجب شده تا سرمایه گذار در بخش های که سوددهی کمتری دارد تمایلی برای فعالیت نداشته باشد.
نماینده مردم بندرعباس با اشاره به اینکه بسیاری از واحد های شهرک های صنعتی بندرعباس در اوضاع نامناسبی به سر می برند تصریح کرد:تعداد زیادی از کارگاههای تولیدی بندرعباس تعطیل می باشند و برخی از شرکت ها به حالت نیمه فعال درآمده اند که این تعداد نیز ازمشکلات پیش رو و آینده کاری خود نگران هستند.
مرادی با تاکید بر رفع موانع تولید گفت: بسیاری از مدیران هرمزگانی نسبت به تولید اهتمام جدی ندارند لذا از معاون اول رئیس جمهور درخواست کاهش بوروکراسی اداری در استان را داریم تا بدین وسیله ادارات دولتی مانعی برای تولید نباشند.
وی با بیان اینکه طبق قانون مشکلی برای تولید کننده وجود ندارد، اظهار کرد:چنانچه اگر دولت طی بخش نامه ای موانع تولید را رفع کند دیگر شاهد مشکلات تولیدکننده نخواهیم بود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به مشکلات کارگران شرکت الومینیوم المهدی تاکیدکرد:با پیگیری های انجام شده مقرر گردید که تمامی کارگران به سرکار خود برگردانده شوند و حق بیمه تکمیلی نیز پرداخت شود که متاسفانه تاکنون اقدام کوثری انجام نشده است.
مرادی خاطرنشان کرد:واگذاری آلومینیوم المهدی احجافی در حق استان و کارگران این شرکت بود که وزیر اقتصاد با حضور در مجلس باید پاسخگو باشد.