به گزارش خبرگزاری بسیج، در حالی که تیم اقتصادی دولت یازدهم در سه سال گذشته رشد اقتصادی ۸/۶ـ درصدی را به ۴/۴ درصد در بهار ۹۵ رسانده است، هنوز انتقاداتی در زمینه کنترل رکود از سوی برخی مخالفان مطرح می‌شود و آنها دولت را متهم به اجرای سیاست‌های رکودزا می‌کنند. در همین رابطه «آرمان امروز» با یکی از اعضای اتاق بازرگانی به گفت‌وگو پرداخته است. مهدی پور قاضی می‌گوید: «مخالفان دولت باید بدانند که بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی خروج از رکود امکانپذیر نیست و دولت بودجه کافی برای دستیابی به این مهم را در اختیار ندارد.»
چرا برخی منتقدان در حالی که رکود را نقطه ضعف اصلی دولت می‌دانند، همچنان با سیاست‌های ضد رکود دولت مخالفت می‌کنند؟
اینکه در چند سال اخیر در اقتصاد کشور رکود عمق یافته است، قابل انکار نیست و خود دولت نیز هیچگاه وجود چنین معضلی را پنهان نمی‌کند و به همین دلیل با استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی تلاش خود برای خروج از رکود را نشان می‌دهد. بسیاری از اقصاددانان و فعالان اقتصادی هم این اقدام دولت را قابل تحسین می‌دانند. اما گروه کوچکی هم سعی دارند نقش سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی را برای خروج از رکود کمرنگ نشان دهند، زیرا آنها اعتقاد دارند دولت و بخش عمومی بودجه کافی برای رونق بخشیدن به اقتصاد را دارد. به قطع اگر دولت چنین سرمایه‌ای داشت، هر سال با کسری بودجه مواجه نمی‌شد و بدهی‌های معوق خود را می‌پرداخت. آمارها نشان می‌دهد دولت برای ایجاد هر یک شغل به صدها میلیون تومان پول احتیاج دارد و با تکیه به توانایی خود نمی‌تواند در هر سال حداقل ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند. مخالفان دولت باید بدانند که بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی رسیدن به این مهم امکانپذیر نیست. دولت با پشت سر گذاشتن تحریم‌ها باید زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در کشور مهیا کند.
در حالی که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم نرخ رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد بود، در بهار امسال به ۴/۴ درصد رسید. آیا این آمار به معنای خروج از رکود نیست؟
با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت، این آمار صحیح است و هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به آن وجود ندارد، اما این به معنای رشد در همه بخش‌های اقتصادی نیست، چرا که هنوز بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کشور نیمه متوقف و در انتظار کمک هستند و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به رشد و رونق تولید آنها کمک کند. به هر حال دولت می‌تواند از رشد ۴/۴ درصدی بهار ۹۵ به عنوان نقطه آغازی برای افزایش تولید در تمام بخش‌های اقتصادی کشور استفاده کند و علاوه بر نفت و گاز به فریاد دیگر صنایع هم برسد.
آمارها نشان می‌دهد بخش صنعت رشد ۸/۸ درصدی را تجربه کرده است. آیا این رقم را برای رشد اقتصادی این بخش کافی نمی‌دانید؟
چنین عددی برای من هم عجیب است! برداشت‌های میدانی و نقل قول‌ها وضعیت متفاوت‌تری از رشد ۸/۸ درصدی در بخش صنعت را نشان می‌دهند، اما در بخش‌هایی مثل سیمان‌سازی افزایش فروش چهار درصدی را در این مدت شاهد بودیم. در مجموع نشانه‌های مثبتی در اقتصاد ایران دیده می‌شود. حال امیدواریم که این فصل نشانه‌های مثبت با همدلی حاکمیت به حرکت‌های مثبت تبدیل شود. نکته حائز اهمیت این است که نهادهایی هستند که به اصطلاح «چوب لای چرخ دولت می‌گذارند.» متاسفانه عملکرد برخی نهادها نشان می‌دهد که آنها به جای محقق ساختن منافع ملی، بیشتر به دنبال منافع جناحی، گروهی و سیاسی خود هستند.
زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به ایران چیست که در برخی از صحبت‌هایتان به آن اشاره کردید؟
به هر حال برجسته‌ترین کار دولت در سه سال گذشته کنار گذاشتن تحریم‌ها و اجرای برجام است که به همین دلیل زمینه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به ایران مهیا شد و از این بابت هیچ نقدی بر دولت وارد نیست. حال در پسابرجام زمینه‌های دیگری هم برای استقبال خارجی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد که نهادهای دیگر باید به دولت کمک کنند. به ویژه در مسائل بانکی و نقل و انتقال دارایی‌ها باید بانک‌ها و بانک مرکزی بازیگران اصلی باشند. همچنین قوانین سرسختانه‌ای در زمینه تجارت وجود دارد که ممکن است از رغبت خارجی‌ها برای ورود به ایران بکاهد. حتی در برخی مواد قانونی ابهام‌هایی دیده می‌شود که قانونگذار باید در اصلاح آنها بکوشد. همچنین ورود ما به WTO موفقیت آمیز نبوده و باید سعی شود تا این اتفاق در حوزه بازرگانی ایران محقق شود. اما مراودات بانک‌ها در این زمینه از بیشترین اهمیت برخوردار است و متاسفانه نظام بانکی ما عقب‌تر از شبکه بانکی جهان حرکت می‌کند. مهم‌ترین موضوع آن هم مربوط به پولشویی است، زیرا سیستم جهانی انتظار دارد در ایران شفافیت پولی و مالی بالاتری در جریان باشد. همین موضوعات باعث شده است تا ارتباطات بانک ایران با شبکه جهانی ضعیف باشد و جهانیان آنطور که باید به نظام بانکی ایران اعتماد نکنند.
آیا رشد پنج درصد در پایان سال ۱۳۹۵ امکانپذیر است؟
به نظر می‌رسد که اگر تمام نهادها با همدلی و اتحاد برنامه‌های اقتصادی را به جلو هدایت کنند دسترسی به این مهم امکان پذیر است. نمی‌توان از دولت انتظار داشت که به تنهایی تمام مشکلات اقتصادی را به دوش بکشد و نتیجه‌ای مثبت هم حاصل شود. متاسفانه در این مدت بخش‌های دیگر علاوه بر اینکه کمکی به دولت نکرده‌اند خود به یکی از موانع اصلی پیشبرد اهداف تبدیل شده‌اند. با این حال بیشتر اقدامات دولت در سه سال گذشته قابل دفاع است و امید می‌رود در سال پایانی فعالیت خود نیز همچون گذشته عمل می‌کند و برخی گروه‌ها هم از مخالفت‌های بی پایه و اساس و صرفا سیاسی خود دست بکشند.