به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون اصل 90 درباره موضوع تغییر قانون مجازات مربوط به موادمخدر و اینکه آیا حذف و تعدیل مجازات اعدام اثرگذار است و آیا مجازاتی بازدارنده‌تر از اعدام وجود دارد یا خیر اظهار داشت: بخش زیادی از هزینه ترانزیت موادمخدر را جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌کند. در واقع ایران یک مسیر گذار است برای انتقال مواد مخدر از حوزه‌های افغانستان و پاکستان به سمت اتحادیه اروپا و ترکیه.
وی ادامه داد: امروز به جهت سختگیری‌هایی که ما و همچنین تعهدات داخلی و خارجی ما در این زمینه و درباره برخورد با موادمخدر ایجاد کرده است، مقررات سختگیرانه‌ای وضع شده است که باعث شده هزینه‌های زیادی در راه این مبارزه بدهیم. چه در حوزه نیروی انسانی که شهدا و جانبازان زیادی را اهدا کرده ایم و چه از سوی دیگر ماجرا که تعداد زیادی را با اعمال مجازات اعدام سلب حیات کرده‌ایم که خانواده‌های آنها هم بی‌سرپرست شده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه این موضوع برای آحاد جامعه نیز آثار و تبعات اجتماعی و روانی هم داشته است گفت: تمام این مسائل در حالی است که همین مبارزه شدید ایران با قاچاق موادمخدر و هزینه‌های زیادی که برای کشور ما در پی داشته است، باعث سالم‌سازی وضعیت کشورهای غربی و بعضا زورگو شده است؛ ما هم از این سو با مشکلات مستقیم خودمان در این مبارزه روبه‌رو هستیم و هم از سوی دیگر سپر بلای کشورهای غربی شده‌ایم و برای آنها مصونیت ایجاد کرده‌ایم. اما در مقابل همین کشورها، ما را به خاطر برخوردهای قاطع با قاچاقچیان موادمخدر، ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.
تجری ادامه داد: لذا نظر بنده این است که راه عقلایی این است که باید تعریفی داشته باشیم که هم هزینه‌های زیادی از جنبه‌های مختلف در این راه برای خودمان ایجاد نکنیم و هم آنهایی را که به واسطه مبارزه مستقیم نظام و مردم ایران برای خود حاشیه امن ایجاد کرده‌اند را به طور مستقیم وارد مبارزه با قاچاق موادمخدر کنیم.
وی در پایان گفت: همکاری مجلس و قوه‌قضاییه در این راه باید به شکلی باشد که این تغییرات آثار و تبعات داخلی نداشته باشد و بتواند هزینه‌های اضافی را از دوش نظام و ملت بردارد.