به گزارش خبرگزاری بسیج، نعمت زاده در حالی ادعا کرده که نصف یارانه می تواند در زیرساخت ها هزینه شود که توضیح نداده مبالغ ادعایی دولت که پس از برجام به کشور بازگشته، در کجا هزینه شده و وقتی دولت در آن آزمون، نمره قبولی نگرفته چطور می‌توان به هزینه کرد درست یارانه اعتماد کرد؟
نعمت‌زاده این اظهارات را در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرده و گفته است که "پرداخت یارانه تصمیم غلطی است زیرا نصف این مبلغ پرداختی می‌تواند به ساخت زیرساخت، صنایع، جاده‌سازی و مواردی از این دست کمک کند و صنعت را فعال کند."
نعمت زاده البته توضیح نداده با وجود ادعای دولت مبنی بر بازگشت مبالغ زیادی از دارایی های کشور پس از برجام، این مبالغ در کجا هزینه شده و چه تاثیری بر زیرساخت ها، صنایع و جاده سازی داشته است؟!
آیا مبالغ بازگشتی با یارانه پرداختی قابل مقایسه اند و آیا نحوه هزینه کردن همان مبالغ، معیاری برای سنجش کارایی دولت نیست؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوالات، و گذر از این آزمون برای دولت نسبت به قطع یارانه اولویت داشته باشد. البته دولت در سه سال گذشته نشان داده اعتقادی به پرداخت یارانه ندارد و صرفا به خاطر هراس از واکنش مردم به ویژه در مدت زمان باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری، به حذف یارانه تن نداده است.
اظهارات نعمت زاده در حالی است که معاون او هم اخیرا گرانی مواد غذایی را از سر وزارتخانه متبوع خود باز کرده است!
یدالله صادقی سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی‌های اخیر و نیز گرانی قیمت برخی کالاها و مواد غذایی گفت: در ارتباط با گرانفروشی‌های بازار و در واحدهای صنفی رسیدگی برعهده بازرسان اتاق اصناف است. در مورد واحدهای غیرصنفی نیز این مسوولیت برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی ادامه داد: علاوه بر گرانفروشی در بازار، ما با مساله گران‌شدن کالاها مواجهیم. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و محصولات آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و تا مرحله عرضه به بازار این مسوولیت‌ها تعریف شده است.
درگیری وزارت صنعت با دیگر نهادهای دولتی البته مسبوق به سابقه وجود داشته است؛ در یکی از آخرین موارد آن، اظهارات نعمت زاده در مورد مناطق آزاد با واکنش تند اکبر ترکان مواجه شد تا جایی که وزیر کهنسال دولت را تهدید به افشاگری کرد.