مجتبی پناهی مسوول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان تهران بزرگ و قاضی بازنشسته در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره فساد مالی ناشی از حقوق های نجومی اظهار داشت: از سوی سازمان بازرسی کل کشور افرادی که از حقوق نجومی بهره مند شده اند باید تغییر پیدا کنند لذا سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات کشور باید به صورت مستمر بر کلیه ادارات دولتی و سازمان های مربوطه نظارت داشته باشند تا افرادی که بر خلاف عرف معمولی جامعه، حقوق‌های غیر متعارف دریافت می‌کنند را شناسایی و حقوق های نجومی به بیت المال بازگردانده شود.
وی با بیان اینکه قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال گذشته به تصویب رسید متاسفانه تاکنون اجازه اجرا از سوی دولت داده نشده است افزود: قانون امر به معروف فقط در جهت موارد غیر اخلاقی نبوده که بخش بزرگی از فساد مالی را در هم نظر گرفته است این در حالی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند در همه ادارات به عنوان ادای تکلیف هر یک از افراد مد نظر قرار گرفته تا بتواند به گونه شخصی به این مسائل پرداخته شود و مانع از بروز دریافت حقوق های نجومی و وام‌های نجومی شود.
پناهی اذعان داشت: انقلاب اسلامی برای از بین بردن ظلم بوده است و مردم به یاد دارند که در قبل از تشکیل جمهوری اسلامی، افرادی از راههای غیر شرعی و حقوقی، حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند و طبق قانون اصل 49 ،حقوق به بیت المال برگشت داده شد که می‌توان به سینماگردان‌ها ،ساواک و افرادی که در سال 42 در مخالفت فرمان امام راحل به مسوولیتهایی غیر شرعی دست یافته بودند اشاره کرد. اینگونه همه اموال نامشروع به بیت المال برگشت داده شد.
این قاضی بازنشسته خاطر نشان کرد: افرادی در جامعه درصدد ثروت اندوزی شخصی هستند که برخلاف ضوابط و قوانین است و علاوه بر دریافت حقوق‌های نجومی، وام‌های کلان و امکاناتی را گرفتند که خلاف حکم شرعی، قانونی و عرفی جامعه اسلامی است و در این رابطه مسوولان و حقوقدنان باید نسبت به وظیفه خطیر خود آگاهی لازم را داشته باشند.