به گزارش خبرگزاری بسیج،طی روزهای گذشته دولت ایران طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن نام واحد پولی این کشور از ریال به تومان تغییر کرد. این طرح باید در مرحله بعد در مجلس مطرح شده و به تصویب نمایندگان ایران برسد همچنین شورای نگهبان نیز پس از تصویب مجلس این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورت تائید این شورا این طرح اجرایی خواهد شد.
در حالی که دولت ایران اصرار دارد که این اقدام تنها تغییر نام واحد پولی است اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدام نوعی حذف صفر از واحد پولی است و اقتصاد ایران هنوز آمادگی این مسئله را ندارد.
المانیتور در گزارش خود تأکید می‌کند: فردای روز تصویب این طرح در هیأت دولت، پایگاه خبری تابناک نوشت «این اقدام در جهت اصلاح واحد پولی باید به همراه تشدید سیاست‌های مالی در سال مالی آینده ایران انجام شود که به نظر نمی‌رسد هیچ یک از این اقدامات در برنامه دولت برای سال آینده دیده شده باشد».
از سوی دیگر در گزارش تابناک آمده است که «محدود کردن تورم که اصلی‌ترین هدف دولت از اجرای سیاست‌های پولی طی 3 سال گذشته بوده است برای اجرای اصلاحات مد نظر کافی نخواهد بود.» با این حال بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که تغییر نام ریال به تومان را نباید با حذف صفر از واحد پولی اشتباه گرفت.
ولی‌الله سیف در روز 8 دسامبر تأکید کرد: این بانک تنها قصد دارد یک موضوع رایج در ایران را رسمی کند.
وی تاکید کرد: طی دهه‌های گذشته استفاده از تومان در ایران بسیار رایج بوده است.
سیف افزود: در صورت تصویب این طرح این مسئله هیچ تاثیر روانی و یا تاثیر تورمی نخواهد داشت.
از سال 1979 تاکنون ارزش پول ملی ایران کاهش شدیدی را تجربه کرده است و اصلی‌ترین دلیل آن تورم بالا بوده است.
در اوایل انقلاب هر دلار 70 ریال قیمت‌گذاری می‌شد که هم‌اکنون این مسئله به 32 هزار ریال افزایش یافته است به همین دلیل مردم ایران استفاده بیشتری را از تومان به جای ریال داشته‌اند. تاثیرات فرهنگی نیز در این مسئله مشهود است.
در بین سال‌های 1785 تا 1925 برابر با دوره سلسله قاجار و همچنین اوایل سلسله پهلوی نام واحد پولی ایران تومان بود و در سال 1929 نام این واحد به ریال تغییر یافت.
ایده حذف صفر از واحد پولی یک بار در سال 1994 و بار دیگر در سال 2008 در ایران مطرح شد.
در سال 2011 و تنها چند ماه از افزایش شدید تورم و رسیدن آن به 40 درصد و تداخل با سیاست‌های پولی و همچنین فشارهای خارجی نتایج یک تحقیق در مجلس نشان داد که اصلاح واحد پولی ایران لزومی ندارد.
در این گزارش آمده بود که اوضاع اقتصادی ایران ثابت بوده و تورم نگرانی را ایجاد نخواهد کرد اما هم‌اکنون برخلاف گذشته هم مخالفان و هم موافقان این طرح معتقدند در شرایط کنونی نه تنها یک صفر بلکه 3 صفر باید از پول ملی ایران حذف شود به شرط آنکه بتوان تورم را کنترل کرد و از این طریق ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران نیز معتقد است مطالعات بانک مرکزی از اقدام دولت در راستای اصلاحات ارزی دفاع نمی‌کند.
وی همچنین از مجلس خواست که یا این طرح را رد کرده و یا طرح جامعی را ارائه دهند تا به صرفه‌جویی هزاران میلیارد ریالی در چاپ پول منجر شود.
برخی روزنامه‌های میانه‌رو نیز نسبت به این مسئله و چند برابر شدن هزینه چاپ پول در ایران پس از تصویب این طرح هشدار دادند.
در گزارش این روزنامه‌ها آمده است: با تصویب این طرح تمام کتاب‌های حسابرسی، سکه‌ها و اسکناس‌ها باید تغییر کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی خواستار آن شده است که طرح کنونی با طرحی دیگر شامل حذف چند صفر از واحد پولی جایگزین شود.
اگرچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این طرح می‌تواند نتایج مثبتی را در پی داشته باشد نگرانی‌ها نسبت به تحمیل بالای هزینه چاپ پول و همچنین تطبیق دادن قراردادها و کتاب‌های حسابرسی با واحد پولی جدید همچنان پابرجاست.
محسن جلال‌پور یکی از صاحب‌نظران و رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران معتقد است: اگرچه اقتصاد ایران از سال 2008 بهبود یافته است اما هنوز با مشکل رشد پایین و توسعه کُند مواجه است.
وی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نرخ بیکاری در ایران همچنان بالاست و بودجه سالانه نیز وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد و همین وابستگی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنور برای اجرای اصلاحات ارزی و حذف صفر پول آماده نیست چرا که این احتمال وجود دارد به دلیل عدم کنترل شدید دولت بر عرضه پول و همچنین تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی از سوی دولت تورم 2 رقمی به اقتصاد ایران باز گردد.
به نظر می‌رسد دولت ایران با ارائه طرح مذکور قصد دارد اجرای اصلاحات ارزی و حذف صفر پولی را به 2 فاز تقسیم کند تا بتواند انتقادات متداولی که در پی اجرای طرح‌های مشابه در ایران انجام می‌شود را مدیریت کند.
در هر حال به نظر می‌رسد این طرح همچنان با مخالفت جدی روبروست و اگر مجلس کنونی نیز با آن مخالفت نکند پیش‌بینی می‌شود این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
به نظر می‌رسد تنها در صورتی دولت ایران و بانک مرکزی موافقت مجلس و شورای نگهبان را در اجرای این طرح کسب کنند که بتوانند به انتقادات پاسخ منطقی دهند. با این حال متأسفانه نمی‌توان نسبت به توانایی دولت و بانک مرکزی در این زمینه اطمینان داشت.