جواد رحمتی تغییر کاربری اراضی را در تامین واحدهای آموزشی مورد نیاز استان موثر دانست و افزود: پس از صدور مجوز این تغییرات، پیگیری‌های لازم جهت فروش یا سرمایه‌گذاری بر عهده دستگاه‌های اجرایی بوده و باید جهت تبدیل اراضی به منابع مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی خود اهتمام جدی داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام به ارث رسیده به استانها از سنوات گذشته، اظهار داشت: با توجه به محدودیت تخصیص اعتبارات عمرانی در بودجه سالانه و بدلیل حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام از راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی جدید در استانها جلوگیری می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نگاه تمرکزگرایانه به اعتبارات و نیز مشکلات عمرانی سنوات اخیر را موجب سلب اختیارات منطقه ای استانداران عنوان نمود و گفت: مشکلات موجود در انباشتگی طرح‌های عمرانی و عدم تخصیص کامل اعتبارات عمرانی موجب می شود استانداران و مقامات استانی در سفر به شهرستان‌ها توان مانور کافی و پذیرش تقاضاهای عمرانی مردم مناطق را نداشته باشند.
رحمتی همچنین بر ضرورت تسریع و جدیت مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در جذب اعتبارات ملی تاکید نمود و خاطرنشان کرد: بدلیل گره‌های مالی ایجاد شده و با وجود حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در استان، اگر اعتبارات ابلاغی بصورت کامل نیز تخصیص یابد، اتمام پروژه های نیمه تمام موجود بیش از 15 سال به طول خواهد انجامید.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه طرح جامع شهرها مبنای تهیه طرح‌های تفصیلی است، فاصله زمانی میان تدوین این دوطرح و عدم تطابق کامل آنها را عامل بروز تخلفاتی در صدور پروانه و تغییر کاربری اراضی دانست و افزود: بررسی مغایرت‌های موجود میان طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها باید انجام پذیرد و موارد احصاء شده پس از طرح در شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت صدور تصمیمات لازم به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال گردد.