به گزارش سرویس «بسیج جامعه زنان»خبرگراری بسیج شهیندخت مولاوردی به عنوان معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری بالاترین مجری و متصدی امور زنان در کشور محسوب می شود، تصمیمات و حمایت های وی در سطح کشور حرکت هایی را رقم می زند؛ بنابراین شناخت چارچوب فکری این معاونت بسیار مهم است که با بررسی فعالیت های مولاوردی در این زمینه اشتغال زنان روشن است که تلاش های وی برای تحقق به اصطلاح فرصت شغلی برابر، آن هم فقط در مشاغل دولتی است که خود می گوید: «وجود تبعیض و محدودیت برای زنان در آزمون استخدامی سال جاری و دستور اکید دکتر روحانی بر رفع این تبعیض نمونه ای از تلاشهای این معاونت برای ایجاد عدالت جنسیتی در بازار کار است و کسب سهمیه برای زنان در دوره های آموزش مدیریت در برخی مراکز دولتی از جمله وزارت صنعت و سازمان مدیریت صنعتی نیز از دیگر تلاشهای معاونت امور زنان و خانواده برای ایجاد عدالت جنسیتی در بازار کار است.»
همچنین در دیداری که 19 آذرماه سال جاری با رییس هیات ایران از اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول داشت، در تشریح برنامه ها و اقدامات این معاونت برای بهبود وضعیت زنان گفت: «تغییر فرهنگ کار در خانواده‌ها و ایجاد عدالت جنسیتی در بازار کار از مهمترین برنامه ها و اهداف این معاونت برای بهبود وضعیت زنان در کشورمان است.»
عزم جدی این معاونت به بالابردن آمار و بزرگنمایی مشکلات اشتغال زنان در ارتقاء و نیز تصاحب پست های مدیریتی در مشاغل دولتی است، چنانچه مولاوردی در 27 دی سال جاری در دیدار با آنا ماریا آندرس، وزیر همکاری‌های بین‌المللی دفتر نخست‌وزیری لهستان و معاون وزیر لهستان در معاونت امور زنان و خانواده، نیز به این امر تاکید کرده است: «حضور زنان به‌ویژه در سال‌های اخیر، در مناصبی که مربوط به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است، روند رو‌به‌رشدی را طی می‌کند. به‌ویژه در سطح محلی همه روزه شاهد انتشار خبرهایی از انتصاب زنان در این مناصب هستیم»! هرچند که وی اشاره می کند که شاهد حضور زنان در «عرصه‌های فرهنگی و هنری، حقوقی و پزشکی که چندان ارتباطی با بخش دولتی ندارد» هستند و این حضور در«حوزه‌های تجارت، بازرگانی و کارآفرینی چشمگیر است» اما هم و غم وی رساندن آمار حضور زنان در مناصب دولتی به هر قیمتی است!
یکی از اصول ایجاد فرصت های شغلی از نظر بهداشت روانی، در کنار توجه به نوع شغلی که متناسب با جنسیت فرد باشد، دقت در نگاه و فرهنگ بومی مردم منطقه نیز مهم است، به طور مثال در شهری که اکثر زنان به مشاغل خانگی اشتغال دارند، انتخاب یک خانم آن هم به عنوان رئیس شهر، چندان موفق به نظر نمی رسد.
انتصاب 3 بخشدار زن با حکم استاندار فارس در شهرستان اقلید، شهرستان لامرد، شهرستان جهرم، همچنین انتخاب اولین فرماندار زن در خوزستان نمونه ای از این انتصاب ها است که دقت در اکثر شهرستان هایی که اقدامات این چنینی انجام شده، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که چرا در کلان شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، تبریز که فرهنگ عمومی برای پذیرش زنان در چنین مشاغلی ایجاد شده است، این انتصاب ها صورت نمی گیرد؟
بررسی سابقه بخشدار مرکزی سیاهکل هم در استان گیلان همین موضوع را تایید می کند، سیده زهرا میراعلمی، مسئول آی تی به عنوان بخشدار معرفی شده است!
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که تعدادی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی (فاطمه سعیدی، سیده فاطمه حسینی، فریده اولادقباد، پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی شاه عنایتی) برای این انتصاب ها نامه قدردانی نیز ارسال کرده اند! در بخشی از این نامه آمده است: «با توجه به اینکه حضور زنان در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از ضرورت‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، امید می‌رود این تصمیم ارزنده حضرتعالی با توجه به سابقه درخشان حضور زنان در ارکان مختلف نظام از جمله حضور در فرمانداری‌ها ادامه داشته باشد.»
هرچند که نامه تقدیر نمایندگان مجلس نشانه از دقت نظر آنان به موضوعات زنان دارد، اما این انتصاب ها برای پر اهمیت جلوه دادن حضور زنان در پست های مدیریتی است، در کنار شعارهای مکرر مولاوردی در خصوص فرصت های برابر شغلی برای زنان و مردان، حمایت از آن زمینه کم شدن فرصت برای مردان را فراهم می کند، با وجودی که معاون امور زن و خانواده ریاست جمهوری در ابتدای انتصاب خود، با استناد به صحبت های وی در 26 مرداد سال 93، در گفتگو با روزنامه تعادل، اشتغال به هیچ وجه مترادف با استخدام رسمی و دولتی نبود! زیرا هدف چابکی و کوچک سازی دولت بود و بنا بود که برای تحقق هدف توسعه برنامه های اشتغال، به سمت نه فقط مشاغل خانگی که به سمت مشاغل خرد و کوچک مانند آی تی حرکت کند!
حمایت از مشاغل خانگی می توانست (همانطور که هنوز هم می تواند) کمک مهمی به اقتصاد کشور باشد، زیرا یکی از سرفصل های مهم و نقاط کلیدی در بحث اقتصاد مقاومتی گسترش مشاغل خانگی است که زمینه هدایت زنان کارآفرین و هنرمند به این بخش را ایجاد می کند و باعث رونق اقتصادی می شود، در کنار این موضوع به زنان هم فرصت اشتغال سالم در فضای خانه و یا نزدیک به خانه را می دهد؛ اما این امور جزو تزئینات کار معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفته است و در هیچ زمانی به طور جدی پیگیری نشده است.
ورود روزافزون جوانان فارغ التحصیل به بازار کار در کنار تعداد بالای افراد بیکار در جامعه، مشکلات اقتصادی موجود در کشور را به مسیری سوق داده که یکی از مطالبات جدی مردم داشتن شغل است و حالا که که کم کم زمزمه انتخابات ریاست جمهوری نیز شنیده می شود، این امر جزو شعارهای اصلی جناح های سیاسی و کاندیداهای احتمالی شده است.
اما سوال اصلی که باید پاسخ داد این است که اشتغال چه کسانی باید در اولویت قرار گیرد؟ پاسخ به این سوال شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد زیرا در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما تامین معاش خانواده بر عهده مردان است و بر این اساس اشتغال مردان باید به عنوان نان آور خانواده، در اولویت باشد، پس از آن ایجاد فرصت و حمایت شغلی متناسب با شرایط زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار گیرد و سپس سایر زنان اما چرا این اولویت بندی در مهندسی ذهن معاونت امور زن و خانواده ریاست جمهوری شکل دیگری به خود گرفته است و چرا بیشتر این انتصاب ها در شهرستان های محروم صورت می گیرد؟
پی نوشت: