به گزارش خبرگزاری بسیج، حسین قربانزاده با بیان اینکه استقبال زیادی از کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت شده است اظهار کرد: از سال‌های گذشته تا کنون، معیار نادرستی برای جذب داوطلبان آزمون وکالت وجود دارد و به رغم اعتراض‌های فراوان به این معیار، صداها به جایی نمی‌رسد که امیدواریم با راه‌اندازی این کمپین، قانون اجرا شود.
سردبیر روزنامه همشهری که از متولیان کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت به شمار می‌رود در پاسخ به این سئوال که طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، ظرفیت پذیرش کارآموزان توسط هیئت سه نفره‌ای که دو تن از اعضای آن از دستگاه قضایی هستند( رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب) تعیین میشود گفت: دستگاه قضایی با اجرای ماده 187 و اظهارات روز گذشته حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نشان داده که با حذف محدودیت مخالفت ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، منطق، عدالت و تجربه کشورهای دیگر، مراجع صدور مجوز، صرفاً وظیفه احراز صلاحیت دارند نه تعیین ظرفیت و طبیعتاً این مسئله به مشاغل غیردولتی که حق الزحمه خود را از مردم دریافت می‌کنند، بازمی‌گردد.
قربانزاده با بیان اینکه نیاز جامعه به خدمات قضایی و حقوقی باید تعیین کننده باشد گفت: استناد قانونی ما، تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیر ماه سال 93 است که به صراحت میگوید« هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»
سردبیر روزنامه همشهری تصریح کرد: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مصوب سال 76 است که به تشکیل هیئت سه نفره اشاره دارد؛ بنابراین طبیعی است که قانون مؤخر یعنی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در دستور کار قرار گیرد. البته برخی معتقدند که قانون خاص مقدم، بر قانون عام مؤخر ترجیح دارد و قانون عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد.
قربانزاده اظهار کرد: پاسخ این است که مگر فقط کانون وکلا برای تعیین ظرفیت، قانون خاص دارد؟ مگر قانون مربوط به داروخانه‌ها را نداشیم؟ مگر خود قانون نظام صنفی مصوب سال 92 را نداریم؟ بنابراین تصویب این قانون( قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) در سال 93 توسط قانونگذار چه معنایی می‌توانسته داشته است؟ این قانون تصویب شده تا تعیین ظرفیت‌ها را از بین ببرد.
متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: یکی دیگر از قراین ما مذاکرات مجلس و سخنان آقایان پورابراهیمی و قادری است که می‌گویند هیچ موردی نباید اشتثنا شود. قرینه سوم نیز ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 55 است که نسبت به قوانین بعدی هم تعیین تکلیف کرده و تصریح می‌کند که « از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میشود و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.»
قربانزاده افزود: بنابراین از منظر قانونی، تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، منسوخ شده و اگر هم نمایندگان قوه‌قضائیه در آن هیئت سه نفره شرکت می‌کنند، اشتباه است. مگر خود آقای اژه‌ای موضع نگرفته و این محدودیت را خلاف نداسته است. اتفاقاً از سوی کمپین یک نامه‌ای به آقای اژه‌ای ارسال و درخواست شد این رویه را در خصوص آن کمیسیون نیز اعمال کنند و کمیسیون مربوطه فقط ضوابط صلاحیت را تعین کند.
سردبیر روزنامه همشهری در پاسخ به این سئوال که در رابطه با سردفتری اسناد رسمی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و سال‌هاست آزمون آن برگزار نمی‌شود ادامه داد: ما معتقدیم کانون وکلا، قانون را اجرا نمی‌کند. کسی از قانون تخلف می‌کند نمی‌تواند بگوید چرا به فلان مورد مشابه توجه نمی‌شود. البته در رابطه با آزمون سردفتری نیز کسانی که مسئول هستند باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: وقتی می‌گویم معیار محدودیت ظرفیت باید برداشته شود و کانون احراز صلاحیت کند، هدف‌مان صیانت از حرفه وکالت است. معتقدم برای پذیرش کارآموزان وکالت باید یک حدنصاب علمی مشخص در نظر گرفته شود. ما دنبال شغل نیستیم بلکه می‌گویم قانون اجرا شود و معیار، احراز صلاحیت باشد. قطعاً وقتی این کار انجام شود، عرضه و تقاضای بازار حرفه وکالت، تعدیل میشود.