به گزارش خبرگزاری بسیج، روزنامه جوان درباره علاقه عجيب وزير نفت به شركت توتال گزارش داده است: علاقه عجيب وزير نفت به شركت توتال در نوع خود علاقه شگفت‌انگيزي است؛ زنگنه به پشتوانه چند قرارداد اين شركت با شركت ملي نفت ايران در زمان مديريت خود خواهان حضور فرانسوي‌ها در ايران است و افرادي كه چشم به گفته‌هاي وزير نفت دوخته‌اند، با «رديف» كردن تحليل‌هاي متفاوت از آن دفاع مي‌كنند.
در اينكه توتال فرانسه يكي از شركت‌هاي بزرگ نفتي است و در زمره غول‌هاي نفتي قرار دارد هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد. در تعريف غول‌نفتي عوامل مختلفي تعيين‌كننده هستند كه در اين‌باره مي‌توان به سودآوري، حجم ذخاير ثبت شده در وضعيت شركت، ميزان توليد، بدهي‌ها و... اشاره داشت كه توتال به نسبت ديگر شركت‌هاي بزرگ نفتي وضعيت بهتري دارد. موافقان هم با استدلال بر اين موضوع، اظهارات وزير نفت را پيگيري كرده و براي مهيا كردن حضور توتال در ايران از يكديگر سبقت مي‌گرفتند.
در اين بين، يك محور اصلي در پيش گرفته و گفته شد با حضور توتال در ايران، فضاي ترديد و ابهام پيرامون سرمايه‌گذاري در ايران شكسته خواهد شد و توتال با صف‌شكني، شركت‌هاي ديگر را ترغيب خواهد كرد تا در كشورمان سرمايه‌گذاري كنند. اين استدلال نوعي شمشير دو لبه بود و دلسوزان صنعت نفت در جلسات خصوصي و عمومي گفتند كه با اين توجيه سراغ توتال نروند زيرا هم قدرت چانه‌زني اين شركت را افزايش مي‌دهند و هم در صورت تبعيت فرانسوي‌ها از تحريم‌هاي امريكا، اين توجيه حالت عكس به خود گرفته و در نهايت منجر به نيامدن ساير شركت‌ها خواهد شد.
حالا توتال گفته به‌صورت كامل تابع تصميمات امريكا و دونالد ترامپ است و تحريم‌هاي امريكا براي ورود آنها در ايران تعيين كننده است. مديرعامل اين شركت طي هفته‌هاي گذشته دو مرتبه اين موضع خود را اعلام كرد تا فضاي ترديدآميز سرمايه‌گذاري در ايران افزايش يابد.
طبق استدلال دلبستگان به توتال، با آمدن توتال سد ورود شركت‌هاي خارجي به ايران شكسته خواهد شد ولي اكنون اين پرسش مطرح است كه با موضع فعلي توتال آيا چنين هدفي تأمين خواهد شد؟ به بيان ساده‌تر، وقتي مدافعان سياست‌هاي وزارت نفت از توتال بت ساخته و او را پرستش مي‌كنند و در نهايت اين شركت خود را تابع امريكا مي‌دانند، مي‌توان به ورود شركت‌هاي ديگر اميد داشت؟
استدلال‌هاي سطحي متأسفانه به اين نتيجه ختم شده است كه وقتي توتال نيايد ساير شركت‌ها نيز نخواهند آمد و اين دقيقاً همان موضوعي است كه دلسوزان آگاه و باتجربه به وزارت نفت منتقل كردند ولي گوش شنوايي براي آن وجود نداشت. وزارت نفت به حدي براي رسيدن دوباره به توتال عجله داشت كه تفاهمنامه‌اي را در قالب HOA با اين شركت امضا كرد تا اين شركت با در اختيار گرفتن اطلاعات مخزن پارس‌جنوبي آن را بررسي كرده و برنامه‌اش را براي انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي ارائه كند. در آن روزها، امضاي اين تفاهمنامه يكي از خروجي‌هاي ديپلماسي موفق انرژي دانسته و گفته شد كه سد تحريم‌ها شكست در حالي كه باز هم هشدار داده شد ذوق‌زدگي اينچنيني ممكن است به ضرر منافع ملي تمام شود ولي اين توصيه دلسوزانه نيز در راهروهاي قدرت و خود‌بزرگ‌بيني شنيده نشد.
در اينكه توتال بر چه اساسي و پس از چند ماه سپري شدن از مذاكرات و امضاي تفاهمنامه چنين گفته است يا درست بوده است يا ابزاري است براي چانه‌زني ولي با نظر به اينكه توتال سدشكن و جاده‌صاف‌كن ساير شركت‌ها خوانده شد، پس بايد منتظر توقف روند مذاكرات و سرمايه‌گذاري باشيم. شايد به همين دليل است كه شركت ملي نفت براي توسعه ميدان گلشن و فردوس با يك شركت كاغذي و يك شبه تفاهنامه همكاري امضا كرده است.
از سوي ديگر، وزارت نفت قصد دارد پروژه‌اي را به توتال واگذار كند كه بر خلاف اصول اين شركت و شراكتش با رقيب ايران است. فاز ۱۱ به عنوان مرزي‌ترين و مشترك‌ترين بخش مخزن پارس‌جنوبي با قطري‌هاست. توتال و قطر هم كه با يكديگر شريك هستند و بخشي از سهام توتال به قطر واگذار شده است و طبق گفته‌هاي مسئولان قطر، اين سهام افزايش خواهد يافت. با اين وجود آيا مي‌توان اميد داشت كه توتال پروژه‌اي را اجرا كند كه به ضرر قطر است يا اگر اجرايي كرد، طوري توسعه دهد كه در خدمت قطري‌ها باشد؟
وزير نفت همواره در اظهارات خود مي‌گويد توتال يك فاز پارس‌جنوبي را يك ميليارد دلار تمام كرد و شركت‌هاي ايراني با دو و سه برابر قيمت توتال در حالي كه طبق گزارش تفريغ بودجه سال ۹۲ هزينه توسعه فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبي بيش از 5/4 ميليارد دلار تمام شده است نه يك ميليارد دلار. اين به كنار، بايد سراغي هم از اسناد محاكمه توتال در امريكا گرفت كه بر اساس اسناد منتشر شده توسط دادستاني نيويورك، توتال بابت افزايش سقف قرارداد فاز ۲ و ۳ پارس‌جنوبي و همچنين قرارداد سيري به يكي از مديران نفتي بيش از ۶۰ ميليون دلار رشوه داده است. به همين راحتي توتال با رشوه‌كار خود را پيش برد و حالا كه قرار است به عنوان صف‌شكن وارد ايران شود، پاي امريكا را به ميان مي‌كشد. اي كاش وزارت نفت و دوستداران آن كمي فكر اين روزها را مي‌كردند و به‌جاي بزرگ كردن يك شركت خاص، روي گزينه‌هاي ديگري نيز كار مي‌كردند تا اينگونه «قفل» نشوند.