از آنجا که هر فعالیتی در کشور به گونه‌ای بر محیط‌زیست اثر می گذارد و بالعکس محیط‌زیست نیز هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی در کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید به دنبال نگرش سیستمی در این حوزه باشیم و از بخشی‌نگری بپرهیزیم و این همان چیزی است که در تعریف صحیح توسعه پایدار نیز مطرح می‌شود و در راستای عمل به سیاست‌های مقام معظم رهبری است. بر همین اساس در دولت نیز مطالعاتی در حال انجام است که امیدواریم به پیشنهاد مناسبی برای اجرای بهتر این سیاست‌ها برسد.
یک وزارتخانه برای محیط زیست کافی نیست، چرا که ما همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، وزارت صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اثرات مهمی بر محیط‌زیست دارند.
طرحی که هم اکنون نمایندگان برای وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کرده‌اند نشان می‌دهد که آنها نیز دغدغه های زیست‌محیطی دارند و مقوله محیط‌زیست برایشان اهمیتی ویژه دارد، اما باید توجه داشته باشیم که در شرایط حاضر فقط تغییر ساختار،مشکلات را حل نمی‌کند و باید تغییری در رویکردهایمان داشته باشیم، زیرا وضعیت کنونی محیط زیست نشان می‌دهد به اندازه کافی به این حوزه اهمیت نداده‌ایم و از اصل 50 قانون اساسی فاصله گرفته‌ایم.
در برنامه ششم توسعه مصوب مجلس که مراحل تائید را در شورای نگهبان می‌گذراند نیز به حوزه محیط‌زیست توجهی ویژه نشان داده شده است از جمله ماده 48 و 48 مکرر که تاکید شده است دستگاهی که مسئولیت کلان محیط‌زیست را عهده دار شده است، باید قادر باشد به سایر وزارتخانه ها، دستگاه‌ها و قوا ورود کند و با هر اقدام خلاف محیط زیست برخورد کند که این مهم، جایگاهی ویژه برای این ناظر اصلی را می طلبد.
لازم به توضیح است که هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست، زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود و این وضعیت باعث شده است از اشراف بیشتری نسبت به وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشد.
معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست