مرتضی مرتضوی کاخکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، درباره اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: با توجه به اینکه فتاوای فقهای زیادی علیه سیستم بانکی ربوی داریم ولیکن قانون به خوبی اجرا نمی شود و یک سری اشکالات اساسی در قانون بوده است.
وی با بیان اینکه قانون بانکداری در دهه 60 به تصویب رسیده است افزود: مجلس و دولت قبل تلاش زیادی برای اجرایی شدن اصلاح نظام بانکی داشته است اما با روی کار آمدن دولت و مجلس جدید پیگیری اصلاح نظام بانکی به تعویق افتاد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: اصلاح نظام بانکداری نیاز به عزم ملی دارد؛ متاسفانه بانک ها می‌توانند از نواقص قانونی موجود استفاده کنند و سود خودشان را بیشتر می‌بینند از اینرو بانک‌ها دلیل و تمایلی به تغییر قانون فعلی ندارند .
وی بیان داشت: مجلس و دولت باید درصدد باشند که ساماندهی نظام بانکی را مدنظر قرار دهند. باید هشدارهایی که در مورد نواقص قانونی بانکداری وجود دارد مورد توجه قرار دهند و عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکی را مد نظر قرار دهند.
این اقتصاددان گفت: بدیهی است اجرای صحیح برنامه های مهم و اساسی دولت‌ها متکی بر نهادهای پولی و مالی کشور است که برای رسیدن به این اهداف، بایدهای زیادی پیش‌رو داریم که از مهم‌ترین آنها داشتن نهادهای پولی و مالی مقتدر و کارآمد است. نهاد پولی باید منابع مالی را به خوبی به جریان اندازد و نیاز کلیه واحدها را تامین کند.
مرتضوی در خاتمه افزود: بانک ها به عنوان مهم‌ترین نهاد پولی کشور نقش به سزایی در حرکت چرخ‌های اقتصادی از طریق تامین و تجهیز منابع مالی دارند. از اینرو همه تلاش نظام بانکی این است که بااستفاده از پتانسیل، امکانات و ظرفیت‌های موجود ضمن جذب و تخصیص بهینه منابع مالی جهت سرمایه گذاری در واحدهای اقتصادی تا حد امکان به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک شود.