به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به پیشنهاد دولت برای واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی و تسریع در اتمام پروژه ها، گفت: مجلس نیز پیشنهاد دولت را با تغییراتی تأیید کرد و مربوط به پروژه هایی است که سودآورد هستند و بخش خصوصی می‌تواند با مشارکت بانک و صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری کند و بهره لازم را ببرد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت در حقیقت می تواند بهره‌برداری لازم را در طول یک زمان خاص 3، 5 یا 10 سال و یا کم‌تر و بیش‌تر از این پروژه داشته باشد و سپس آن را واگذار کند، البته مالکیت آن کماکان با دولت است و بهره‌برداری ازسوی بخش خصوصی انجام می‌شود.
پروژه های عمرانی نیمه تمام درآمدزا به بخش خصوصی واگذار شود
حسینی شاهرودی با بیان اینکه واگذاری پروژه های عمرانی همانند سد، راه، راه‌آهن، سالن‌های ورزشی و مانند این‌ها که می‌تواند برای بخش خصوصی درآمدزا باشد اجرا شود، ادامه داد: بسیاری از پروژه‌ها همانند پروژه‌های روستایی و راه‌های روستایی که طبیعتاً درآمدزا نیستند مشمول این پروژه‌ها نیستند و شامل پروژه‌هایی می شود که درآمدزا بوده و سرمایه‌گذار می‌تواند هزینه‌ها و سود خود را ازمحل درآمدهای آن جبران کند.
وی با تأکید براینکه دولت باید هدایت و سکانداری پروژه های عمرانی و تولیدی را باید به بخش خصوصی واگذار کند، یادآور شد: مقرر شده کمیته‌ای تشکیل شود و پروژه ها را رصد کند تا پروژه‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند ارزیابی و کارشناسی شده و میزان هزینه‌هایشان برآورد شده و مشخص شود این هزینه همراه با سود معقول سالانه چه مقدار می‌شود و طی چه مدت بازپرداخت داشته و مستهلک می شود.
ارائه تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های نیمه کاره
این نماینده مردم در مجلس، افزود: سرمایه‌گذار ممکن است از سرمایه خود،جذب اعتبار بانک یا صندوق توسعۀ ملّی برای اتمام پروژه هزینه کند، لذا طبیعتاً مدیریتش در اختیار بخش خصوصی است، البته ممکن است سرمایه‌گذاری تمام هزینه‌ها را خودش به تنهایی برعهده گیرد و نیازی به منابع بانکی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در قانون پیش‌بینی شده که اگر سرمایه‌گذار خواست وارد شود یک سرمایه‌گذاری اولیه توسط دولت که حدود 20 تا 30 درصد است انجام دهد، ادامه داد: مابقی سرمایه توسط سرمایه‌گذار، بانک و صندوق توسعه تامین خواهد شد، محل تأمین در اختیار سرمایه‌گذار است که چگونه عمل و تدبیر کند، البته طبیعتاً بهره‌برداری و نوع بهره برداری نیز با نظارت دولت دراختیار بخش خصوصی است،تا هنگامی‌که هزینه‌ها کسب شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ورود بخش خصوصی به پروژه های نیمه تمام در شرایطی که به‌شدت در تامین اعتبار تملک دارایی‌ها مشکل داریم؛ اقدام بسیار مناسب و خوبی است،تا بتوانیم به‌نوعی بخش خصوصی را فعال کرد و از توان بخش خصوصی و منابع بانکی در توسعه‌ی عمرانی بهره برد.