به گزارش خبرگزاری بسیج، فریال مستوفی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته گفت: میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب جذب شده، بعد از برجام تا پایان سال گذشته 11 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از این میزان سرمایه‌گذاری حدود 1.5 میلیارد دلار عملیاتی شده است، گفت: عملیاتی شدن بقیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در سال 95 زمان‌بر است و نباید از عملیاتی شدن آن ناامید شد.
وی افزود: مجوز سرمایه‌گذاری خارجی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران صادر می‌‌شود و مدت زمان هر مجوز 6 ماه است که باید ظرف مدت مذکور اقدامات لازم در راستای عملیاتی شدن آن انجام شود.
مستوفی با بیان اینکه درخواست برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله انرژی تجدید‌پذیر بوده است، گفت: این درخواست‌ها توسط کشورهای مختلف از جمله آلمان، ترکیه، افغانستان، ایتالیا و ... بوده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا و 7 درصد منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد، بیان داشت: بنابراین با توجه به امکانات و پتانسیل های ایران، انتظار ما از جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از این ارقام است، اما برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باید بسترهای لازم فراهم شود.
وی گفت: با رفع برخی از محدودیت‌های بین‌المللی از جمله بخش‌هایی از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی از حدود 2 و نیم میلیارد دلار در سال‌های گذشته به حدود 12 میلیارد دلار در سال 95 رسید، اما باز هم ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
مستوفی با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید امنیت سرمایه‌گذار بیشتر، بروکراسی اداری کمتر و وضعیت کسب و کار رونق یابد، بیان داشت: برچیده شدن مسئله فساد اقتصادی هم یکی از راه‌های رونق سرمایه‌گذاری خارجی است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارز چند نرخی در کشور، گفت: یکی از معضلات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ارز چند نرخی است که این موضوع باید حل شود.
وی با بیان اینکه امضاء برجام برخی مشکلات و محدودیت‌های بین‌المللی را حل کرد، بیان داشت: اما موضوع اصلی یعنی مشکل برقراری روابط بانکی هنوز به طور کامل حل نشده و ما نتوانسته‌ایم ارتباطات بانکی را با سایر کشورها به صورت 100 درصد برقرار کنیم.
مستوفی با بیان اینکه بانکهای کشور از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستند، گفت: کفایت سرمایه بانکهای ایرانی در مقایسه با کفایت سرمایه بانکهای بین‌المللی بسیار پایین است و این دو موضوع نیازمند استاندارد‌سازی و تطابق با بانکهای بین‌المللی است.