تلاش مخفيانه وزارت نفت برای سرپوش‌گذاشتن بر يك شكست بزرگ
بي‌تفاوتي وزارت نفت به توليد نفت از دريا، موجب كاهش توليد 200 هزار بشكه‌اي توليد نفت ايران شد...
به گزارش خبرگزاری بسیج، افزايش سريع ظرفيت توليد نفت يكي از دستاوردهايي است كه دولت يازدهم
آن را برجسته كرده است، در حالي كه در اين برجسته‌سازي، مباحث فني فراموش
شده و اينگونه القا مي‌شود كه دولت يازدهم در عرض شش ماه توانسته است توليد
نفت را 1/5 برابر كند.
به گزارش
«جوان»، بر اساس آمار رسمي شركت ملي نفت ايران و مؤسسات بين‌المللي، دولت
اصلاحات برنامه‌ريزي كرده بود توليد نفت را به 4/7 ميليون بشكه در سال 84
برساند ولي با شكست در اجراي قراردادهاي بيع متقابل، ظرفيت توليد را به 4
ميليون بشكه رساند و تحويل دولت بعد داد. در دولت نهم اين رقم به 4 ميليون و
250 هزار بشكه رسيد كه به دليل كاهش تكليفي اوپك با كاهش رو به رو شد.
در
دولت دهم و تا قبل از اعمال تحريم‌هاي سخت و يكجانبه، توليد نفت در همان
حوالي 4 ميليون بشكه باقي ماند كه حدود 1/8 ميليون بشكه براي خوراك
پالايشگاه‌ها كنار گذاشته شد و بين 2 تا 2/2 ميليون بشكه براي صادرات در
نظر گرفته شد.
به دليل كاهش صادرات نفت، امكان توليد 4ميليون بشكه‌اي وجود نداشت، لذا ميزان توليد با كاهش يك ميليون بشكه‌اي همراه شد كه بخشي از اين كاهش مربوط به ميادين خشكي و بخشي ديگر مربوط به ميادين دريايي بود. دولت جديد كه بر سر كار آمد تعيين تكليف مذاكرات هسته‌اي را در دستور كار خود قرار داد. با به نتيجه رسيدن مذاكرات و توافقي كه به برجام معروف شد، تحريم‌هاي نفتي ايران برداشته شد و مشتريان سابق نفت ايران منع قانوني براي واردات نفت ايران نداشتند.
با رفع اين مانع، شركت ملي نفت ايران با اتكا به دانش و تخصص كاركنان خود توانست در عرض شش ماه ميزان توليد را افزايش دهد ولي به طور ناقص.
چرا ناقص؟
براي
بازگشت توليد به دوران قبل از تحريم، منابع مالي نياز بود. شركت ملي مناطق
نفتخيز جنوب و شركت نفت فلات قاره به عنوان دو قطب اصلي توليد نفت كشور
نيازمند تزريق منابع مالي جهت تعمير چاه‌ها بود كه اين درخواست براي موافقت
به مقام معظم رهبري ارائه مي‌شود تا منابعي از صندوق توسعه ملي تأمين شود.
با موافقت رهبر انقلاب و تأكيد ايشان بر استفاده از اين منابع در اين
باره، بخشي از منابع به شركت مناطق نفتخيز جنوب اختصاص يافت و بخشي ديگر
براي شركت نفت فلات قاره.
اين شركت پيش از تحريم‌ها به طور ميانگين
620 هزار بشكه توليد مي‌كرد كه اين رقم هم اكنون بين 405 تا 410 هزار بشكه
متغير است كه ادعاي دولت درباره بازگرداندن توليد به دوران قبل از تحريم را
زير سؤال برده است. وزارت نفت اعلام مي‌كند كه ظرفيت فعلي توليد نفت 4
ميليون بشكه است ولي سعي دارد با زيركي، توليد ميادين تازه توسعه يافته را
جايگزين 200 هزار بشكه‌اي كند كه هيچ‌گاه درباره دليل بي‌تفاوتي آن توضيح
روشني ارائه نمي‌دهد.
با اين حال،
اينگونه گفته مي‌شود كه دولت يازدهم در كمترين زمان توانسته توليد را به
زمان پيش از تحريم بازگرداند كه اساساً اين موضوع ارتباط خاصي به توانمندي
دولت ندارد زيرا كار توليد در صنعت نفت يك موضوع تخصصي بوده و در دستان
كساني است كه از قضا رابطه تيره و تاري با زنگنه دارند. بدون ترديد با رفع
شدن سد صادرات، اگر هر فرد ديگري هم وزير نفت بود تيم فني و توليد شركت ملي
نفت همان راهي را مي‌رفت كه وزير نفت هم نظاره‌گر آن بود، ضمن آنكه كار
احياي توليد نفت چند ماه پيش از برجام، به ظرفيت خود در خشكي رسيده بود اما
در دريا اين موضوع به طور جالبي سانسور شد.
منبع: جوان آنلاین
ارسال نظرات
غیرقابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: