جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: فساد اقتصادی کنونی تبعاتی منفی بر ای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورمان داشته است از اینرو درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی را کاهش داده است از اینرو کاندیدای اصلح رییس جمهوری که توسط مردم انتخاب می‌شود باید در شرایط رکود اقتصادی، اصلاح ساختارهای اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.
وی با بیان اینکه پیشگیری و مبارزه با فساد در گام اول مستلزم شفافیت در حوزه های مختلف اقتصادی است افزود: شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت مقامات دولتی می‌شود. دولت جدید باید قدرت و شجاعت مبارزه با رانت خواران را داشته باشد.
وی در ادامه بیان داشت: دولت دوازدهم مبارزه با فساد اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد که در غیر اینصورت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی می‌شود. دولت جدید، شفافیت اقتصادی را در مبارزه با رانت خواری بکار بگیرد. یکی از ابزارهای رانت خواری پس از پیدایش شرکتهای خصولتی در اقتصاد کشورمان بوده است.این بنگاه های جدید اقتصادی موجب از دست دادن عملکرد مطلوب بازار داخلی و تعاونی‌شده است.
کوچکی نژاد در ادامه گفت: مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی اساسی‌ترین گام برای یک رییس جمهور است که از طریق تاسییس نهادهای ضد فساد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، اجازه ورود رسانه های جمعی است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم باید بتواند راه های سوء استفاده نظام بانکی را شناسایی و اخلالگران سیستم بانکی را به عنوان متخلفان اقتصادی مجازات کند. دولت جدید باید بتواند نظام تولیدی که نقش چشمگیری در اقتصاد کشورمان دارد را به شکل عادلانه و عالمانه مدیریت کند از اینرو باید با ارائه راهکارهای عملیاتی و برنامه مدون بتواند رکود اقتصادی کنونی را از اقتصاد کشورمان از بین ببرد ، رییس جمهور باید موازین اصل 44 را در همه شرایط رعایت کند ، شرکتهای خصولتی که موجب فساد اقتصادی بوده را تحت کنترل و حصر قرار دهد و با عزم جدی گسترش روزافزون تعاونی‌ها را در برنامه های اقتصادی خود قرار دهد.
کوچکی نژاد در ادامه خاطر نشان کرد: دولت دوازدهم سمت و سوی زندگی اشرافی‌گری و تجمل گرایی نداشته باشد این در حالی است که در دوره دولت یازدهم، شاهد یک سری موازین غیر اخلاقی در اقتصاد بودیم اعم از از اینکه عده ای از رانت خواران توانسته سوء استفاده اقتصادی داشته باشند و موجبات فساد اقتصادی را فراهم کرده این در حالی است که باندبازی و فساد اقتصادی در بدنه دولت یازدهم وجود دارد.
وی در خاتمه افزود: رانت خواری باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشورمان است و منفعت طلبی برای عده خاصی دارد که موجب افزایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش فقر توده کثیری از مردم در اثر تکاثر ثروت عده محدودی است.