وی با اشاره به اینکه در 10 سال اخیر 7500 پرونده قضایی در رابطه با منابع طبیعی در مازندران تشکیل شده است، افزود: این تعداد پرونده، بیش از هزار و 300 هکتار از اراضی، مراتع و جنگل‌های مازندران را شامل می‌شود که اشخاص علیه منابع طبیعی و منابع طبیعی علیه اشخاص در خصوص مالکیت آن طرح دعوا کردند.
جعفری ادامه داد: البته میزان اراضی ملی خلع ید شده از محل اجرای احکام و اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون جنگل‌ها و مراتع، دو هزار و 396 هکتار بوده که ارزش ریالی آن معادل هزار و 823 میلیارد تومان است.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به مشکلات موجود، افزود: از سوی متولیان امر در سطح کشوری و ملی، توجه لازم به جنگل‌های مازندران معطوف نمی‌شود و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد.
جعفری تاکید کرد: امکانات، ابزار، نیروی انسانی کافی برای حفاظت از جنگل‌های استان وجود ندارد و دولت با توجه به قانون تنفس جنگل باید این مهم را مد نظر ویژه قرار دهد.
وی افزود: با توجه به میزان سطح پوشش جنگل مازندران که بعضی گونه‌های آن از نوع بسیار نادر در جهان محسوب می‌شود، مسئولان به‌ویژه سازمان جنگل‌ها و مراتع توجه کافی به این موضوع ندارند و کمبودهای جدی در زمینه‌های منابع انسانی، تجهیزات و امکانات وجود دارد.
جعفری از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با قاچاقچیان محصولات جنگلی در مازندران خبر داد و گفت: متولیان ذیربط به صورت شبانه روزی از جنگل‌های استان حفاظت می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر قاطعیت دستگاه قضایی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تاکید کرد و با اشاره به فقدان آمایش سرزمین در استان، افزود: طبق آمار جهاد کشاورزی و پرونده‌های قضایی موجود در سال‌های اخیر، پیگیری و تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان این حوزه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.