در ابتدای این بیانیه آمده است: از زمان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 تا به حال بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مطرح بوده است و تا به حال با توجه به نظریات شورای نگهبان و ایرادات قانونی به سرانجام نرسیده است. یکی از بایدهای اقتصاد مقاومتی استحکام ساخت درون است؛ یعنی ساختارهای فرسوده که گاها خود مانعی هستند در تحقق اقتصاد مقاومتی، باید با ساختارهای پیشرفته و سازگار با اقتصاد مقاومتی جایگزین شوند.
همچنین در این بیانیه آورده شد: سازمان ثبت، بیشتر از آن که سازمانی قضایی باشد سازمانی اجرایی است لذا وجود سازمان ثبت ذیل دستگاه اجرایی یک کشور، امری پذیرفته شده در کشورهای مختلف دنیاست. سازمان ثبت رکنی مهم در عرصه سیاست گذاری های مالیاتی کشور است و باید با فناوری‌های روز دنیا این سازمان به سازمانی چابک تبدیل شود. از طرفی خود را در آسیب‌های موجود در قوانین ثبتی مسئول نمی‌بیند و نمایندگان مجلس امکان نظارت بر عملکرد آن را ندارند. چنانچه سازمان ثبت به دولت منتقل شود هم توان نظارتی نمایندگان بیشتر خواهد شد و هم دولت در سیاست گذاری های مالیاتی با توان بالاتری اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/