به گزارش خبرنگار اگری پرس، در حالی که آمارها حکایت ازاین دارد که مطابق آمار گمرک در ۱۲ماهه سال ۹۵ بیش از یک میلیون تن گندم وارد کشور شده است دولتی ها مدعی خودکفایی و صادرات ۳میلیون تن گندم هستند.
با توجه به اینکه در سال ۸۲ نیز ادعایی مشابه ادعای سال ۹۵ مبنی بر تحقق خودکفایی در گندم مطرح شده بود و بعداً مشخص شد این ادعا صحت نداشته است، جا دارد تا ادعای مسئولان دولتی مبنی بر تحقق این مهم در سال گذشته نیز مورد واکاوری و بررسی بیشتر قرار گیرد.
بررسی دقیق وضعیت واردات در گمرک نشان می دهد که دولت یازدهم فقط سال گذشته ۳۰ هزار تن گندم دامی از اسپانیا و ترکیه وارد کرده است. بر اساس آمار گمرک در ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه سال ۹۵ نزدیک به ۲۹ هزار و ۶۶۲ تن گندم دامی، به ارزش دلاری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.
همچنین بررسی آمار ۱۲ ماهه واردات کشور در کالاهای اساسی از نظر ارزش دلاری به این ترتیب است:
«ذرت، دانه سویا، برنج، کنجاله سویا، گندم، موز، شکر خام، گوشت گاو، روغن پالم و چای».
* دولت یازدهم در واردات گندم رکود زد
می توان گفت با توجه به اینکه گندم پنجمین رتبه واردات محصولات کشاورزی را دارد، از کالاهای عمده وارداتی کشور محسوب می شود. در ۱۲ ماهه اول سال ۹۵ یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن گندم به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به عبارت بهتر دولت یازدهم در چهار سال گذشته در واردات گندم رکورد دار بوده است. به طوری که بیشترین واردات در سال ۹۳ با ۷٫۲ میلیون تن گندم به ثبت رسیده است.
اما جالب اینجاست که علی رغم اینکه آمارها حکایت از این دارد که این خودکفایی که دولت ازآن دم می زند محقق نشده، باز هم مسئولان دولتی بر صحت ادعای خود اصرار دارند. بسیاری از کارشناسان کشاورزی مانند عبدالمجید شیخی، درباره خودکفایی گندم می گوید: بر اساس اطلاع موثق و گزارشات میدانی که از محموله های گندم در اختیار دارم، محموله های گندم در حجم وسیعی از بندر امیر آباد وارد کشور شده است و دولت این گندم ها را تحت عنوان گندم های تولید شده در داخل در آمار تولید گندم محاسبه کرده است.
*دست اندرکاران اتاق بازرگانی هم آمار وزارت جهاد را قبول ندارند
اما تنها کارشناسان کشاورزی و زبان آمار نیست که خودکفایی را زیر سوال می برند. موسی غنی نژاد، اقتصاددان حامی دولت یازدهم در نقد عملکرد دولت می گوید: یادآوری می‌کنیم که دولت در جهت اجرای سیاست خودکفایی غذایی در سال ۱۳۹۵، با استقراض و دامن زدن به کسری بودجه خود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرد و چون قیمت خریداری‌شده ۲ برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است!
این اظهارات به معنی این است که دولت در بحث گندم به خودکفایی نرسیده است و تمام ادعاها صرفاً روی کاغذ خودنمایی می کند.
بعد از این ماجرا بود که وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات موسی غنی نژاد با صدور تکذیبه ای در سایت خود به دفاع از عملکرد خود پرداخت.
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به تشکیک در خودکفایی کشور در تولید گندم، خرید گندم از قاچاقچیان را بی اساس و شائبه برانگیز خواند.
وزارت جهاد در تکذیبه خود نوشت: ” بی توجهی و عدم استمرار اجرای برنامه افزایش تولید گندم و تکیه بر سیاست های نادرست نظیر توسعه سطح زیر کشت در دولت قبل، موجب از بین رفتن دستاورد خودکفایی گندم کشور در سال ۱۳۸۳ و منجر به وابستگی کشور و واردات ۱۱ میلیون تن گندم در سال های ۸۷ و ۸۸ و همچنین واردات ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز برای نان مردم طی سال های ۸۹ تا ۹۲ شد.
این گزارش با اشاره به اعلام ممنوعیت واردات گندم از بهمن ماه سال ۱۳۹۴ و ورود حدود ۱.۴ میلیون تن گندم با مجوزهای از قبل صادر شده در سال ۹۵ تاکید کرده است:علاوه بر قطع واردات در سال ۹۶ مجوز صادرات ۳ میلیون تن گندم صادر شده است، بنابراین رسیدن به خودکفایی در گندم و نان مورد نیاز کشور اتفاق غیرممکنی نبوده بلکه با مدیریت بهینه، درایت و مدیریت صحیح بدست آمده است.”
به گزارش اگری پرس، با وجود اینکه وزارت جهاد در اطلاعیه خود تلاش کرده است که خود را از اتهام عدم خودکفایی مبرا کند. اما اگر با زبان آمار و اعداد به ماجرای خودکفایی گندم نگاه کنیم باید بگوییم که دولت یازدهم در دفاع از این دستاورد خود هم حرفی برای گفتن ندارد و در واقع در گندم هنوز خودکفا نشده است، بلکه قدری از میزان واردات آن نسبت به سالهای گذشته کم شده است.