برای پرداختن به این منظور لازم است ابتدا به وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی نگاهی کوتاه بیندازیم: شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که بر فضای سیاسی و اقتصادی ما سایه افکنده است، برجام باشد. اکنون وقتی به کارنامه دوساله برجام می‌نگریم می‌توان دو شاخصه کلی را برای آن برشمرد؛ اول، وعده‌های توخالی و آرزوهای بزرگ و دوم، خلف وعده‌های مکرر و نقض‌های فاحش روح و جسم برجام. از متن سند نیز که عبور کنیم و به میدان واقع و عرصه ما‌به‌ازای خارجی آن که وارد شویم نیز حرف‌های گفتنی بسیار است. می‌دانیم که در کشور ما رفع تحریم‌های ظالمانه و گشایش‌های اقتصادی و معیشتی برای مردم ایران هدف اصلی برای ورود به مذاکرات بود و مسئولان دولتی و شخص آقای روحانی نیز هرگاه توقع حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌شد، حل مسئله را به نتایج مذاکرات و توافق احتمالی منوط می‌کردند. بنابراین انتظار می‌رفت و می‌رود که برجام بر عرصه اقتصاد، نتیجه‌ای محسوس و قابل لمس داشته باشد.
اکنون و پس از گذشت دو سال از امضای برجام همچنان مشکلات عدیده اقتصادی و خصوصاً رکود عمیق اقتصادی بر گرده مردم سنگینی می‌کند. به اذعان فعالان و کارشناسان اقتصادی حامی دولت و حتی برخی مسئولان اجرایی، رهاورد اقتصادی قابل‌ذکری در پسابرجام وجود ندارد و نهایتاً به چند قرارداد خرید هواپیما و یک قرارداد نفتی می‌توان اشاره کرد که البته در اینها نیز نکات قابل تأملی است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
حتی اگر قراردادهای هواپیمایی و نفتی را یک رهاورد بزرگ بدانیم، باز هم در مقابل وعده‌های سنگین و بی‌شماری که قبل از برجام داده می‌شد، قابل مقایسه نیست و از طرفی مشکل اصلی معیشت مردم را حل نمی‌کند. معضل رکود همچنان باقی است و چشم‌‌اندازی برای حل آن با منشأ خارجی به چشم نمی‌خورد.
برجام برای بسیاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا کرده و دیگر فضای هیجانی و احساسی آن را «شاه کلید» همه مسائل نمی‌داند. اکنون نمی‌توان درباره آینده سیاسی این توافق اظهارنظر قطعی کرد، ولی به نظر می‌رسد برخی جریان‌های سیاسی که سرنوشت خود را با این‌گونه اسناد گره زده‌اند، برای حفظ آن به هر قیمتی، حتی حاضرند در مقابل خروج امریکا از این توافق نیز مسامحه به خرج دهند.
از سیاست خارجی و برجام که عبور کنیم و به عرصه اقتصادی بیاییم، بحران بزرگ رکود و بیکاری به چشم می‌خورد. پیمایش‌های معتبر اجتماعی نشان می‌دهد که حل مشکل «اشتغال» در صدر مهم‌ترین دلمشغولی و دغدغه عامه مردم قرار دارد و به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل مشکل بیکاری بدون توجه به حمایت و تقویت «تولید ملی» امکان‌پذیر نیست.
امروز تولید ملی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی در وضعیت وخیمی قرار دارد و بسیاری از فعالان این عرصه، نجات تولید را منوط به اقدام عملی دولت و دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط می‌دانند. بارها در عرصه‌های کارشناسی تخصصی و در رسانه‌ها در خصوص وظایف دولت سخن گفته شده است و اشاره حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام با کلید‌واژه «مخاطب بایدها» بر همین نکته مهم صحه می‌گذارد. طبعاً در این مجال نیازی به تکرار مکرر محورهای اقدامی که باید در دستور کار ساختار اجرایی کشور برای تحقق شعار سال قرار گیرد، نیست. در عین حال در فرصت پنج‌ماهه‌ای که از سال 96 سپری کرده‌ایم، فضای سیاسی انتخابات و دوقطبی‌های جنجالی آن و دامنه‌دار شدن این دوقطبی‌ها حتی پس از اتمام انتخابات، مانع از توجه به اولویت‌های اصلی جامعه خصوصاً در حوزه «معیشت» و «اقتصاد» شد.
با تأسف باید گفت عملاً فرصت‌های طلایی کار برای مردم شتابان در حال گذر است و جدال‌های کم‌ارزش سیاسی و مسئله‌سازی‌هایی که اولویت مردم نیست در کانون توجه رسانه‌ها و نخبگان قرار گرفته و در مقابل این آحاد جامعه هستند که با تلخکامی به حاشیه رفتن مطالبات‌شان را می‌نگرند. در این شرایط وضعیت آینده از دو حال خارج نیست؛ یا آنکه با تثبیت دولت دوازدهم، عزم راسخی در پاستورنشینان برای پاسخ مثبت به رأی اعتماد ملت شکل گرفته و مردم نیز کار و تلاش مسئولان را برای حل مشکلات جامعه حس خواهند کرد، این حالت، حالتی مطلوب و مورد حمایت همه سلایق سیاسی و اجتماعی است و قطعاً همه طیف‌ها از این روحیه حمایت خواهند کرد.
اما اگر وضعیت اسفبار کنونی ادامه یابد و به جای حل مشکلات جامعه، حاشیه‌سازی‌های کم‌ارزش، مسئله‌سازی‌های بیهوده و مشغول‌سازی افکار عمومی دنبال شود، شاهد پیامدهای تلخی خواهیم بود که دود آن در چشم همه و خصوصاً مسئولان اجرایی خواهد رفت. تجربه چند دهه از عمر نظام اسلامی و ده‌ها انتخابات گوناگون نشان می‌دهد که مردم هیچ‌گاه در اعتماد به هیچ مسئولی، چک سفید امضا به او نداده‌اند و حمایت عمومی و ملی تا زمانی است که توجه مسئولان به مطالبات واقعی مردم باشد. به همین منوال می‌توان ادعا کرد ارزیابی کارنامه کابینه دوازدهم در توجه به «تولید و اشتغال» شاخصی مناسب برای پیش‌بینی تحولات آینده کشور خواهد بود.