به گزارش خبرگزاری بسیج، 4 سال قبل در چنین روزی و زمانی که وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای کسب رأی اعتماد در مجلس حاضر بود، بخشی از انتقادات به «بیژن نامدار زنگنه» به قرارداد کرسنت برمی گشت. قراردادی که در زمان وزارت وی امضا شده بود و نتیجه امضای چنین قراردادی و اتفاقات بعدی آن چیزی نبود جز تشکیل پرونده در دادگاه لاهه علیه کشورمان و احتمالی که گاه و بیگاه از سوی افراد مسئول و غیرمسئول درباره صدور حکمی چند میلیارد دلاری و به ناحق علیه کشورمان اعلام می شد.
گفته هایی که هر بار با ارقام متفاوت بیان شد و با تکذیب مواجه شد اما هیچ گاه اظهارنظر قطعی و روشنی در خصوص سرنوشت پرونده کرسنت صورت نگرفت.
4 سال پیش در چنین روزی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نگران نتیجه پرونده کرسنت بودند و این نگرانی را در مخالفت با آمدن زنگنه در ساختمان وزارت نفت بیان می کردند؛ اما امروز به گونه ای دیگر رقم خورد. انگار اینبار کسی دلواپس کرسنت نبود. حتی از قول های 15 روزه وزیر هم برای رفع و رجوع آن خبری نبود. کسی نپرسید سرنوشت ایران در دادگاهی که احتمال جریمه ناحق کشورمان به اندازه میلیاردها دلار در آن وجود داشت چه شد.
زنگنه اینبار بدون آنکه قول حل معضل کرسنت را بدهد، دوباره بر صندلی وزارت نفت تکیه زد.
وزیر نفت دولت های یازدهم و دوازدهم، چندی پیش در مصاحبه مفصل با روزنامه دولتی ایران گفت: «مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده‌ام و به‌زودی پخش می‌شود». انتظار منطقی برای پخش این مصاحبه و شفاف سازی که زنگنه 4 سال وعده آن را می داد این بود که پیش از رأی اعتماد دوباره مجلس به وی، بدانیم چه اسراری از کرسنت در ذهن و دل شیخ الوزرا هست و کسانی که وی از آنها با عبارت «مدعیان امروز کرسنت، متهمان اصلی پرونده‌اند» یاد کرده، چه کسانی هستند.
اما این انتظار بی فایده بود و مصاحبه ای که در دولت یازدهم انجام شد، با دلایلی که هنوز مشخص نیست، با شروع دولت دوازدهم نیز منتشر نشده است. در تکرار 4 ساله دولت تدبیر و امید، باید امید داشت که انتشار این مصاحبه خاص وزیر در مورد کرسنت، مثل انتظار تحقق وعده های شفاف سازی وی در طول 4 سال گذشته نباشد.