به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، سیدحسن حسینی شاهرودی در خصوص آخرین وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز گفت: مجلس تکلیف خود را در خصوص برخورد با این موسسات انجام داد و ماده 236 قانون مبارزه با جرائم مالی را به قوه قضائیه ارسال کرده و اجرای آن از این به بعد بر عهده این قوه است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی و مجلس نزدیک به یک سال درگیر این ماده قانونی بودند تا هر چه زودتر تکلیف این موسسات مشخص شود. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز اقدامات خوبی در جهت ساماندهی این موسسات انجام داده و ولی‌الله سیف تعهد دادند که حداکثر تا یک ماه آینده تکلیف این موسسات و سپرده‌های مردم مشخص شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما مسئله بعدی که وجود دارد تعاونی‌های مالی است. ما در کشور هزاران تعاونی مالی با مجوز داریم و این امکان وجود دارد آنها نیز به سرنوشت همین موسسات دچار شوند. پس باید سریعاً یک برنامه پیشگیرانه برای این سرمایه‌ها در نظر گرفته شود تا شاهد موج دیگری از این نابسامانی مالی نباشیم.