وی با بیان اینکه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی با برخورد قهری حل نمی‌شود، گفت: ما با فکر و رفتار انسان‌ها سر وکار داریم بنابراین باید به گونه‌ای عمل شود که اثرگذار باشد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان به اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بیان داشت: در زمانی افراد به دلیلی سیاه‌نمایی و دیگر بازتاب‌های ناشی از سخن گفتن جرأت بیان مشکلات اجتماعی را نداشت اما در این دولت با گردهمایی کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی بخش‌های مختلف کشور شاخص‌های فعالیت پرداختن به آسیب‌های اجتماعی را مشخص و سیمای اجتماعی کشور نمایان شد که نشان داد کشور در بخش آسیب‌های اجتماعی وضعیت مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: با مشخص شدن وضعیت اجتماعی کشور آمار و اطلاعات لازم در اختیار تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور برای اتخاد تصمیم اجتماعی مهم کشور قرار گرفت.
الهی‌تبار تصریح کرد: این اطلاعات در اختیار افراد و گروه‌های اثرگذار و همچنین مسئولین دفتر مقام معظم رهبری قرار گرفت و آنها نیز با جدیت موضوع را پیگیری کردند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه میانی وضعیت مناسبی وجود ندارد، افزود: در زمینه سرمایه‌های اجتماعی در حوزه کلان خوشبختانه مشکلی وجود ندارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان به اقدام وزرات کشور در راستای انجام مطالعات در حوزه سرمایه‌های اجتماعی با همکاری مراکز علمی اشاره و عنوان کرد: از فرمانداران استان انتظار می‌رود یافته‌ها و نتایج حاصل از این پژوهش را در جمع مسئولان مطرح و پیگیری و از آن بهره بگیرند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در صورت مواجهه شدن با آسیب‌های اجتماعی و عدم اقدام مناسب با مشکل روبرو خواهیم شد، گفت: در برخورد با مشکلات به ویژه آسیب‌های اجتماعی باید عالمانه برخورد شود تا مشکلات حل و رفع شود.
الهی‌تبار ضمن تقدیر از اقدامات ارزنده و حمایت آیت الله محمدی از ستاد صیانت از حریم خانواده از کاهش 6.2 درصدی طلاق در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: امسال در پنج ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش چهار درصدی طلاق و 30 درصدی جرائم در استان بودیم که همه بیانگر این است که مسئله به درستی شناخته و با آن عالمانه برخورد شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید بر اساس یک کار پژوهشی و علمی مصداق‌های امربه معروف و نهی از منکر را در جامعه احصاء کرد، بیان داشت: باید انجام کارهای پژوهشی در حوزه امر به معروف و نهی ازمنکر در دستور کار ستاد قرار گیرد که لازم است تمام نهادها و دستگاه‌های موجود در استان همدان در انجام این کار مشارکت کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در پایان سخنان خود با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم خاطرنشان کرد: این منشور با هدف آشنایی مردم با حق و حقوقشان تدوین شد تا با شکل‌گیری یک مطالبه‌گری عمومی از سوی شهروندان این مطالبات بررسی و به قانون تبدیل شود.
انتهای پیام/