به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: دغدغه اصلی رهبری و سران سه قوه مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده که در تمام ادارات به‌عنوان یک برنامه ابلاغ شده است.
وی افزود: اکثر پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضا می‌شود ناشی از آسیب‌های اجتماعی بوده و پرونده‌های تهدید علیه امنیت و محارب بسیار کم است.
موسوی خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از جرایم آسیب‌های اجتماعی بوده و اگر میزان بالایی از جرایم در جامعه وجود دارد به این علت بوده که به‌صورت ریشه‌ای در مبارزه با جرایم به این آسیب‌ها پرداخته و شناسایی نشده و اقدام اساسی در جهت رفع آنها انجام نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در مورد سلامت اداری یادآور شد: هرچند استانداری‌ها به این موضوع می‌پردازند اما این حوزه بی‌ارتباط با دستگاه قضا نبوده و بیشترین نقش این معاونت هدایتگرانه است تا دستگاه ها هدایت شده و برای حفظ سلامت و در راستای وظایف خود عمل کنند.
وی در ادامه ضمن ابراز این امر که در دستگاه قضا دو مسئله حقوقی و کیفری وجود دارد گفت: در سال 95، 10 موضوع اتهام نخست ورودی به دادسراها و دادگاه‌های عمومی بخش در مازندران توهین به اشخاص عادی با 27 هزار 596 فقره پرونده و رشد 10.34 درصدی نسبت به سال 94 است.
موسوی افزود: ضرب و جرح عمدی با 26 هزار 712 فقره پرونده و رشد 2.79 درصدی نسبت به سال 94، سرقت مستوجب تعزیر با 26 هزار 638 فقره پرونده و رشد 4.89درصدی نسبت به سال 94 تهدید با 198 هزار 809 فقره پرونده و رشد 14.42 درصدنسبت به سال گذشته، صدمه بدنی غیرعمدی با 17 هزار 344 فقره پرونده و رشد 2.33 درصدی، تخریب اموال منقول با 13 هزار 287 فقره پرونده وبا رشد 6.3 درصدی، موادمخدر با 9 هزار 958 فقره پرونده و رشد 30.20 درصدی از جمله اتهامات ردیف اول ورودی به دادگاه ها و دادسراهای عمومی بوده است.
کلاهبرداری با 8 هزار و 709 فقره پرونده و رشد 15.8 درصدی، خیانت در امانت با 8 هزار 177 فقره پرونده و کاهش منفی1.45 درصدی ، مزاحمت ملکی با 6 هزار و 795 فقره پرونده و رشد 6.40 درصدی نسبت به سال 94 در جایگاههای بعدی این موارد قرار دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در مورد پرونده های حقوقی استان خاطرنشان کرد: در سال 95 مطالبه وجه با 14 هزار 722 فقره پرونده و کاهش 37 درصدی نسبت به سال 94 اعسار از پرداخت محکوم‌به با 11 هزار و 904 فقره پرونده و رشد 39 درصدی، تأمین خواسته با 11 هزار و340 فقره پرونده و کاهش 33 درصدی از جمله پرونده های رده نخست دادگاه ها و دادسراهای عمومی بوده است.
وی افزود: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با 8 هزار 404 فقره پرونده و رشد 16.29 درصدی، طلاق توافقی با 7 هزار 900 فقره و عدم افزایش نسبت به سال 94، مطالبه وجه چک با 5 هزار 7707 فقره و کاهش 40 درصدی نسبت به سال گذشته در رده های بعدی پرونده های حقوقی قرار دارد.
موسوی در ادامه موسوی تصریح کرد: از جمله اقدامات انجام شده در خصوص با کاهش طلاق می توان به انجام کارگاههای آموزشی و انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره در سال جاری در 4 شهر ساری، بابل، قائم شهر و آمل اشاره کرد.
وی از اجباری شدن دوره های مشاوره پیش از ازدواج از پایان سال 96 خبر داد و گفت:برابر با ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی از پایان سال96 شرکت در کلاس های مشاوره قبل زدواج به مدت حداقل6ساعت اجباری می شود.
وی افزود: به علاوه به زودی با مشارکت شهرداری ساری به منظور ساماندهی افراد بی سرپناه و کارتون خواب و 2ساختمان خانه مهر یا همان گرم خانه احداث می شود.