حسین بابایی رییس اداره تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین بیان کرد: در بازرسی های این اداره از کارگاه ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار در شهرستان آبیک٬ 330 مورد بازرسی شناسایی اتباع بیگانه در این واحد ها شناسایی شد.
وی گفت: به دلیل این که شهرستان آبیک جزو مناطق ممنوعه حضور اتباع برای کار می باشد٬ در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی کارفرمایان در به کارگیری اتباع خارجی برابر مقررات با آنها برخورد قانونی می شود.
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستا ن آبیک اظهار کرد: در همین راستا بیش از 330 مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار انجام گرفته که این امر درابتدای سال 96 با افزایش 50 درصدی رو به رو بوده که نشان دهنده تلاش بازرسان این اداره در جهت اجرای صحیح قانون می باشد.
بابایی با اشاره به قانون منع استفاده از اتباع بیگانه در ایران به عنوان نیروی کار افزود: برابر با ماده 120 قانون کار٬ اتباع بيگانه نمی توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا دارای رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه های مربوطه٬ پروانه كار دريافت کنند.
وی ضمن اشاره به مجازات های موجود در قانون برای کارفرمایان متخلف عنوان کرد: براساس ماده 181 قانون کار٬ كارفرمايانی كه اتباع بيگانه فاقد پروانه كار هستند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضی شده است را به كار گیرند متخلف محسوب می شوند.
رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک ادامه داد: همچنین اگر کار فرمایان٬ اتباع بيگانه را در كاری غيراز آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردی كه رابطه استخدامی تبعه بيگانه با كارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعی اعلام ننمايند، باتوجه به شرايط و امكانات٬ خاطی محسوب شده و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم می شوند.
بابایی اضافه کرد: همچنین باتوجه به بند(ج) ماده ی 11 قانون٬ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی٬ معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید.
وی در پایان گفت: اگر تخلف از سوی کارفرمایان تکرار شود این جریمه دو برابر می شود و در همین زمینه بیش از 80 نفر از کارفرمایان دراین حوزه به مراجع قضایی جهت اعمال قانون معرفی شده اند.
1010/پ30/ب