به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، سیدحسین میرشجاعیان‌حسینی صبح امروز در جلسه شورای اداری مازندران که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: زمانی که در دولت یازدهم بحث بهبود محیط کسب و کار در دستور کار قرار گرفت، این دولت با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری مواجه شد که این سیاست‌ها پولی و مالی هستند که سیاست‌های مالی هزینه‌های دولتی است و سیاست‌های پولی بازار و حجم پول و نرخ بهره است.
وی با بیان اینکه در ابتدای دولت یازدهم وضعیت متغیر اقتصادی و رشد اقتصادی مطلوب نبود، اضافه کرد: مشکلاتی از قبیل تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران وجود داشت که به همین دلیل دولت به شدت در تنگنا قرار داشت، همچنین با تورم بالا نمی‌توانست سیاست‌های پولی و مالی را به‌خوبی اعمال کند.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در تعریف محیط کسب و کار باید بگوییم بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک در کنار آن بنگاه‌های بزرگ و دولتی قرار دارند عموما آن بنگاه‌هایی که قدرت خوبی ندارند و نگاه به سمت این بود که بحث محیط کسب و کار را بهبود داد.
این مسؤول با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری و رفتار دولت بر مبنای تغییر متغیرها تعیین می‌شود، افزود: متغیرهای برون‌زایی هم هستند که تأثیر خود را می‌گذارند همچنین قوانین و مقررات هم بسیار مؤثر هستند که وزارت اقتصاد و داریی طبق قانون‌های موجود رفتار کرده و هیأت مقررات زدایی و تسهیل محیط کسب و کار و قوانین دیگر با اعضای مشخص با متخصصان و مسؤولان باید به حجم مشکل پی ببرند پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار باید راه‌اندازی می‌شد.
میرشجاعیان‌حسینی تصریح کرد: تمامی مجوزها باید در این پایگاه ثبت می‌شد، در نهایت 2 هزار و 80 عنوان مجوز از دستگاه‌ها جمع‌آوری شد که تعداد آنها بیش از حد مورد انتظار بود.
وی یادآور شد: تنوع و تکثر مجوزها جالب بود به‌طوری‌که 440 مجوز مربوط به جهاد کشاورزی بود و برای هر عنوان محصول یک مجوز دارند، پس از بررسی‌های لازم دریافتیم که تقریبا بیشتر مجوزها پشتوانه قانونی دارند از دستگاه‌ها خواستیم تعدادی از مجوزها را حذف کرده یا ادغام کنند که ممکن بود تبعاتی به دنبال داشته باشد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در حال حاضربه یک‌هزار و 570 مجوز رسیدیم که در کشور وجود دارد، گفت: کشمکش در نظام اداری ایران دلیل بر این است که تحول به سختی صورت می‌گیرد، عزم و اراده کمی در این بخش وجود دارد و نظام پاسکاری مجوزدهی در کشور بسیار مشکلاتی ایجاد کرده است.
این مسؤول با اشاره به راه‌اندازی پروژه ملی نقشه گزارش مجوزدهی کشور، گفت: این پروژه که دارای یک‌هزار و 800 عنوان گزارش است را راه‌اندازی کردیم تا ارتباط گیری دستگاه‌های صادرکننده مجوز که باید یک دستگاه مرکز به‌وجود آمده به‌راحتی انجام گیرد تا در توسعه زیرساخت‌ها صرفه‌جویی لازم به عمل درآید و سرعت تبادل اطلاعات نیز مشخص می‌شود و اینکه اگر دستگاهی اطلاعات ندهد کاملا مشخص می‌شود.
میرشجاعیان‌حسینی تصریح کرد: مردمی که بین دستگاه‌های مختلف پاسکاری می‌شوند و چاره‌ای جزء سکوت در مقابل دستگاه‌های مختلف ندارند شکایات خود را ارائه می‌دهند، بیشترین حجم استعلامات کشور نخست از قوه قضاییه، نیروی انتظامی که نقش جدی در نظام استعلام‌دهی دارند.
وی با تأکید بر اینکه نظام بروکراسی کشور ما هنوز تصمیم به تغییر ندارد و به همین دلیل به نتایج درستی نمی‌رسیم، خاطرنشان کرد: سرعت حذف مجوزها بسیار کند است ولی ایجاد آن بسیار با سرعت است که استعلام‌های یکسان از دستگاه‌های اجرایی گرفته می‌شود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مجوزها را زمان‌بندی کردیم، افزود: به شکایات رسیدگی می‌کنیم حوزه پاسکاری بین دستگاه‌ها و استعلامات اینکه چگونه بفهمیم چه کسی کارش را درست انجام نمی‌دهند و چطور می‌توانند از گره‌ها باخبر شوند ممکن نیست مگر اینکه یک سیستم هوشمند پشت تمام عملیات باشد.
این مسؤول بیان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت فناوری اطلاعات باهم با مراجعه به اطلاعات جمع‌آوری شده طبق تکلیف ابلاغ میز خدمتی به‌صورت الکترونیکی به‌نام سامانه یاور راه‌اندازی کرده و به سؤالات مکتوب افراد پاسخ می‌دهند که فردی که درگیر فرآیند مجوزگیری است با مراجعه به این سامانه می‌تواند وارد فرآیند شود.
میرشجاعیان‌حسینی با اشاره به اینکه سامانه دادور قرار است امروز در مازندران راه‌اندازی شود و بعد فراخوان داده می‌شود، گفت: برای از بین بردن چالش‌های موجود همه دستگاه‌ها با همکاری هم کمک کنند که این سامانه به‌درستی راه‌اندازی شود.