«مهدی فضائلی» کارشناس مسائل سیاسی، در یادداشتی که برای این خبرگزاری ارسال داشت، نوشت:
قوه قضائیه دستگاه سخت و خشکی است؛ هم به دلیل جنس وظایف و ماموریت‌هایش که با قانون و اختلاف و جرم سر و کار دارد و هم به دلیل رویکرد درون‌گرای حاکم بر آن که بخش مهمی از آن متاثر از خصلت برخی افرادی است که در این دستگاه مشغول به کار هستند و نه خودشان انعطاف دارند و نه به راحتی اجازه انعطاف می‌دهند.
اینها از جمله موانع تحول یا از عوامل دشوار کردن این ضرورت حداقل در اطلاع‌رسانی این دستگاه عظیم است.
در عین حال اگر منصفانه نگاه کنیم، در کنار اشکالات و کاستی‌های فراوانی که در این قوه وجود دارد، هم برخی خروجی‌های جدید این قوه و هم برخی شنیده‌های موثق، از حرکت‌های رو به جلو و بازشدن راه‌های نو در این قوه حکایت می‌کند.
اقداماتی که جا دارد در معرفی و اطلاع‌رسانی آنها همت بیشتری صورت گیرد و جو سنگینی که علیه این قوه و کارآمدی آن ایجاد شده است را تا حدی تلطیف نماید.
در این یادداشت به سه مورد از رویکردهای جدید این قوه که به تازگی نمود بیشتری پیدا کرده و با جدیت و قاطعیت بیشتری دنبال می‌شود اشاره می‌کنم.
نخستین مورد، برخورد با مفاسد و مفسدین درون قوه قضائیه است؛ از قضات فاسد گرفته تا کارکنان و کارچاق کن‌ها.
دستگاه قضا که خود مسئولیت سنگین برخورد با مفاسد دیگران و احقاق حق را بر عهده دارد اگر خودش منزه نباشد نمی‌تواند این ماموریت مهم را به انجام برساند.
از سویی باید بپذیریم که دست اندرکاران این قوه بشدت در معرض خطر انواع انحراف‌ها و مفاسد هستند و به هر حال بعضا" وسوسه و فاسد می‌شوند. بنابر این وجود فساد تعجب‌برانگیز نیست اما عدم برخورد با فساد بسیار سوال‌برانگیز است!
خوشبختانه مدتی است برخورد با مفسدین داخل قوه با جدیت و استمرار بیشتری دنبال می‌شود که هر از چندگاه مواردی از این برخوردها از سوی سخنگوی محترم این قوه اعلام می‌شود.
این حرکت که جا دارد علنی‌تر و با قاطعیت بیشتر دنبال شود هم موجب پیشگیری از آلودگی‌های بیشتر در این قوه خواهد شد و هم قدر و منزلت قضات و کارکنان شریف و پاکدست این قوه را که لازم است آنها هم به جامعه معرفی شوند و مورد تجلیل قرار بگیرند، بیش از پیش بالا خواهد برد.
دومین و سومین مورد تحسین‌برانگیز، به مجازاتهای جایگزین و دفاع از حقوق عامه مربوط می‌شود. اقداماتی که به رغم تصلب حاکم بر این قوه، هم حاکی از ظرفیت‌های بسیار در اختیار قضات است و هم امکان نوآوری و خلاقیت درون این قوه را آشکار می‌سازد.
مجازاتهای جایگزین که به تازگی سوژه یک سریال جذاب تلویزیونی (محکومین) هم شده، علاوه بر زندان زدایی که یک ضرورت برای قوه قضائیه و جامعه است، نقش تربیتی بسیار خوبی را می‌تواند ایفا کند.
احقاق حقوق عامه نیز که مصرح اصل 156 قانون اساسی است، هم در جلوگیری از تضییع حقوق مردم بسیار موثر خواهد بود و هم در کارآمد کردن بخش‌های دیگر، هر چند برای آنها توام با تلخی باشد.
در پایان این یادداشت می‌خواهم به جای خالی یک رویکرد که آن نیز، هم جزو وظایف مصرح قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی است و هم جزو مطالبات رهبری، اشاره کنم و آن " آزادی‌های مشروع" است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار سال جاری مسئولان قوه قضائیه تاکید کردند:"احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضائیه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد."
لذا جا دارد ابتدا این اصل تبیین شود و سپس به عنوان رویکردی جدی، مورد توجه و حمایت قوه قضائیه قرار گیرد.
این رویکرد با توجه به استقلال قوه قضائیه می‌تواند آغاز تحولی بزرگ در جایگاه این قوه نزد افکار عمومی باشد.