به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج قزوین منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استاندار در جلسه ستاد تهسیل و رفع موانع تولید استان که ظهر امروز در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به مصوبات این جلسه بیان کرد: با توجه به پایان سال، این ستاد نیازمند جلسات بیشتر و پیگیری جدی تر می باشد تا بتوانیم حجم پرونده ها را کاهش دهیم و ضمن این که پرداخت ها متنوع شده، اگر برنامه ریزی درست نداشته باشیم از برنامه های جاری عقب می مانیم.
وی گفت: لذا دستگاه ها باید تلاش کنند تا این اقدامات روند سریع تری بگیرد. در حال حاضر از مجموع هزار و ۶۷۰ ثبت نام، ۹۰۵ تقاضا رد شده که مصوب می شود این تعداد تقاضای رد شده، مجددا مورد بررسی قرار گیرند تا اگر مواردی که امکان بازگشت به چرخه پرداخت دارند، بتوانند اقدام نمایند.
معاون امور اقتصادی استاندار اظهار کرد: نکته دوم، نظارت پرداخت ها است و به دلیل این که پرداختی ها به مرحله ای رسیده که باید نظارت شوند، مجموعه فرمانداری ها دستور یک روند نظارتی مناسب را صادر کنند تا بدانیم که مسیرمان تا چه حد با اهداف تولید و ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی همگام است.
حبیبی افزود: تعداد زیادی پرونده در بانک ها در مرحله پر اخت است و نیازمند پیگیری های متولی می باشد. لذا پرونده هایی که در بانک ها در مرحله پرداخت می باشند باید از سوی دستگاه ها و بخش های خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد تا اگر این واحدها منصرف شده اند، سلب پرداخت شود.
وی عنوان کرد: لیست پرونده هایی که در بانک ها موجود است مورد بررسی قرار داده و از سوی استان در تهران مورد پیگیری قرار می گیرند و از فردا لیست واحدهایی که در تهران است و نیازمند نامه کتبی می باشد از طریق استان پیگیری می شود.
معاون امور اقتصادی استاندار اضافه کرد: مصوبات کمیته بررسی به ویژه در حوزه نوسازی و بازسازی ضعیف است. از ۱۹۴ واحد در حال نوسازز و بازسازی هر تعداد که بانک ها قبول دارند پرداخت شود و تعدادز که باقی می ماند باید مورد بررسی از سوی کمیته بررسی قرار گیرد و میراث فرهنگی با همکاری جهاد کشاورزی و بخش صنعت، این تقاضاها را مورد پیگیری قرار داده و تعیین تکلیف نمایند.
1010/پ30/ب