به گزارش سرویس بسیج مقاومت مردمی خبرگزاری بسیج به نقل از رودآور؛ 30 بهمن ماه سال جاری بود که به دنبال تجمع غیرقانونی دراویش گنابادی در منطقه پاسداران و حمله ور شدن آنان به سمت کلانتری منطقه، منجر به شهادت 3 مامور نیروی انتظامی و دو بسیجی و تعدادی از پرسنل کلانتری پاسداران شد.
کاربران شبکه های اجتماعی هم حمله خشونت بار دراویش گنابادی را محکوم کردند
این حمله خشونت بار دراویش گنابادی به ماموران کلانتری 102 پاسداران، از سوی افراد مختلف و حتی کاربران شبکه های اجتماعی به شدت محکوم شد تا جایی که عنوان "دروایش داعشی" را به آنان نسبت دادند و امروز نیز مردم گناباد به دعوت حوزه علمیه این شهرستان در محکومیت اقدام رذیلانه دراویش علیه امنیت کشور تظاهرات می‌کنند.
و اما مسئله اساسی و خواسته و مطالبات مردم مطرح شده برخورد قاطع مراجع قضایی با جنایتکاران داخلی است.
در این باره به گفت و گو با «شکور پورحسین» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که سابقه 15 سال فعالیت در قوه قضائیه و در شعبه های ویژه را در کارنامه خود دارد، نشستیم.
تکلیف جرم مرتکب شده در قانون کشورمان مشخص است
پورحسین در گفت و گو با خبرنگار رودآور؛ با تسلیت به خانواده شهدای حادثه خیابان پاسداران، گفت: برای این رویداد تلخ پرونده حقوقی تشکیل می شود و تکلیف آن هم به خوبی در قانون مشخص است.
وی اظهار کرد: اگر حادثه ای رخ داده باشد مباحث حقوقی جرم از حق الناس تا حق الله بودن آن و اینکه با قصد و نیت قبلی بوده هم مشخص می شود و با توجه به نوع شکایت انجام شده چه از طرف شاکیان خصوصی و چه از طرفی دیگر بعد از گزارش به دستگاه قضائی، پیگیری های لازم انجام می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر جرم رخ داده، جنبه سیاسی، اجتماعی، امنیتی و حاکمیتی داشته باشد و به گونه ای آثار اجتماعی و سیاسی از خود برجای بگذارد، حتی می تواند در کمیسیون های مربوطه مجلس برای شفاف سازی بررسی های لازم انجام شود.
دستگاه قضائی باید طبق قانون جزای ایران، به پرونده خیابان پاسداران تهران رسیدگی کند
پورحسین تصریح کرد: در کشور ما اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی مشخص است و اتباع ایرانی هم همچنین و با توجه به اینکه جرم مرتکب شده از سوی اتباع ایرانی روی داده یا نه، می بایست طبق قانون ایران صرف نظر از عقایدشان به آن رسیدگی شود.
وی عنوان کرد: دو نعمت ناشناخته است که آدم زمانی آن ها را از دست می دهد، قدرشان را بیشتر می داند، یکی امنیت و دیگری سلامت و روزهای گذشته امنیت آن منطقه هم به نوعی دستخوش حضور مجرمان شده بود.
این حقوقدان در ادامه داد: درباره اتفاق تلخ و شهادت مأموران نیروی انتظامی در پاسداران تهران، اگر از سوی وزراتخانه و نهادهای مرتبط با مسائل امنیتی شناخته شود و بروز و ظهور خارجی داشته باشد، طبق قانون به گونه ای دیگر برخورد می شود و اگر در قالب مطرح شدن شاکی خصوصی باشد به گونه ای دیگر.
خاطیان منطقه پاسداران، باید تاوان جرم خود را بدهند
پورحسین افزود: به نظر در اتفاق رخ داده، جنبه حقوقی جرم آن پررنگ تر از مسئله امنیتی آن است، خاطیان و مجرمان باید تاوان جرمی که مرتکب شده اند، مطابق آنچه در قانون پیش بینی شده را بدهند.
وی گفت: از آن سو نیز اگر مراجع ذی صلاح بحث امنیتی اتفاق را با ادله خود اثبات کنند در قانون جمهوری اسلامی ایران مجازات و پیش بینی های لازم برای برخورد قاطع با مجرمان هم شده است.
انتهای پیام/