به گزارش خبرگزاری بسیج، در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده است: «از نوامبر 2017، ایران یک رژیم اعلام نقدینگی را ایجاد کرده و پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را در زمینه مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم ارائه کرده است. اما برنامه اقدام ایران اکنون در شرایطی منقضی شده که موارد اقدام متعددی همچنان به‌صورت ناقص باقی مانده است.
باید اقدامات باقی‌مانده زیر را به‌طور کامل اجرا نماید: 1) جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریزم از جمله از طریق حذف استثنای مربوطه به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»؛ 2) شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل؛ 3) ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری؛ 4) اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک: 5) نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند. 6) تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریزم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی ؛ 7) تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند؛ 8) برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی و 9) تضمین اینکه قانون و فرآیندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانونی را تهیه کرده که در حال حاضر در پارلمان است، گروه کاری اقدام مالی در نشست این هفته خود تصمیم گرفته تا تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد. بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن 2018 گام های بیشتری خواهد برداشت. گروه کاری اقدام مالی به‌صورت فوری انتظار دارد که ایران بدون فوت وقت در مسیر اصلاحی مورد نظر گام بردارد تا اطمینان دهد که از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریزم به‌خصوص از طریق تصویب قانون ضروری در این خصوص، به تمام موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام رسیدگی می‌کند».
«ایران همچنان تا زمانی که برنامه اقدام را به‌صورت کامل انجام دهد، در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام را اجرا نماید، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگرانی ریسک تأمین مالی تروریزم ناشی از ایران و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین المللی می‌سازد باقی خواهد ماند، از این رو، گروه کاری اقدام مالی از اعضای خود می‌خواهد و تمام کشورها را دعوت می‌کند که همچنان به مؤسسات مالی خود توصیه نمایند که کوشش مقتضی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، مطابق با توصیه‌نامه شاره 19 گروه کاری اقدام مالی به‌کار ببندند».