به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، دکتر زرگران؛عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به شعار سال 97 و لزوم حمایت از کالای ایرانی گفت: نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی به روشنی نشان می دهد که حمایتهای کلی که باید مد نظر قرار بگیرد تا تولید ما رشد و نمو پیدا کنند یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است اگرچه طی سالیان گذشته گام‌های با هدف حمایت از کالای ایرانی برداشته شده است اما شرایط دشواری که گریبان گیر تولید کشور بوده است؛ سیاستهای حمایتی نتوانسته است کارایی لازم را داشته باشد.
وی افزود: اما سوال اینجاست که چرا این سیاست ها نتوانسته است کارایی لازم را برای حمایت از تولید داشته باشد؟ اقتصاددانان پاسخ را در سیاست گذاری های غلط در دو نرخ اصلی ارز و بهره می دانند.اگر سیاست گذاری برای تعیین نرخ سود و ارز به درستی انجام شود هر اقدام دیگری که دولت انجام دهد، منتج به نتیجه مناسب نخواهد شد.
زرگران تصریح کرد: همه ما می دانیم که نرخ سود مانند تراز ی تصمیم‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی اهمیت دارد نرخ ارز هم قیمت‌های نسبی برخی از کالاها را تحت تاثیر خود قرار می دهد ما متاسفانه در چند سال اخیر سیاست های بسیار نامناسبی را در این دو حوزه اتخاذ کرده ایم به عنوان مثال بیش از دو سال است که فعالان اقتصادی تقاضای تک نرخی شدن قیمت ارز را دارند اما بانک مرکزی هم علیرغم آنکه اعلام کرد که این اتفاق خواهد افتاد موضوع تک نرخی شدن قیمت دلار به تعویق افتاد.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی نیز افزایش قیمت دلار در شرایطی اتفاق افتاد که شرایط کاملا مناسبی نیست از طرفی اعلام دستوری تک نرخی شدن دلار و همچنین هر قیمتی به غیر آن به عنوان دلار قاچاق؛ تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.عملاً دولت آقای روحانی مدعی است که همواره تلاش کرده است تا اقتصاد کشور را به ثبات برساند،اما طی ماه‌های گذشته بود تصمیم شاهد بودیم که وضعیت ثبات اقتصادی کشور مناسب نیست این دو تصمیم شامل بسته های اقتصادی بانک مرکزی و تصمیم ناگهانی دولت برای تک نرخی کردن دلار است.
زرگران افزود: عملاً بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد کشور ما مشهود است و طبیعتاً در این شرایط تولید کشور لطمه خواهد دید و خطراتی در این زمینه وجود دارد که ممکن است دولت را مجبور کند برای حمایت از تولید داخل به دام اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت ها و واردات کالای خارجی بیافتد که همه ما خاطرات تلخی از این اقدامات داریم.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تا در خصوص مدیریت بازار ارز و قیمت دلار سیاست گذاری مناسب اتخاذ نشود نمی توان انتظار داشت صادرات ما وضعیت خوبی پیش بگیرد. صادراتی که می‌تواند موتور محرک تولیدات داخلی کشور باشد، عملاً با عدم مدیریت و سیاست مناسب در خصوص مدیریت قیمت ارز و دلار از کار میافتد و همین امر موجب می شود تا در مقابل واردات به کشور افزایش چشمگیری یابد یعنی نرخ غیر واقعی ارز این معنا را تداعی می‌کند که ما به کالای خارجی یارانه می‌دهیم تا وارد کشور شود.از طرفی وقتی نرخ سود به درستی سیاست گذاری نشود، باعث می شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید جهت‌گیری نشود.در این زمینه و اتفاقاتی که رخ داده است این نتیجه گیری را می توان کرد که به واسطه مشکلات متعدد و پیچیده ای که اقتصاد کشور ما درگیرش شده است،نرخ سود و ارز در حال حاضر قادر به حمایت از رشد و اشتغال نیستند.
وی تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود هزینه تامین مالیطرح های سرمایه گذاری را به صورت نامعقولی افزایش داده است و از طرفی پایین بودن نرخ ارز باعث رونق گرفتن واردات کالاهای خارجی شده است یعنی بالا بودن هزینه ها و پایین بودن درآمدها سودآوری فعالیت های تولیدی را کاهش داده است و باعث شده است تا انگیزه برای تولید داخلی و گسترش آن پیدا نشود در خصوص جذب سرمایه برای تولید طبیعتا مشخصات است و نیازی به اشاره کردن نیست.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: با اشاره به لزوم جذب سرمایه در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: در کنار جذب سرمایه باید تصمیماتی گرفته شود از جمله سرکوب قیمت ها ویا اینکه عالام شود تا پایان خردادماه افزایش قیمت به واحدهای تولیدی داده نمی شود؛ در حالی که دولت خودش پیشنهاد در مورد افزایش دستمزد ۲۰ درصدی کارگران داشت، اگر از واحدهای تولیدی متعددی از سال گذشته سوال می‌کنیم می‌بینیم که دچار مشکل شده اند و من می خواهم از رئیس محترم اتاق بازرگانی استان تهران خواهش کنم تلاش بسیار مناسبی داشته باشند و برخی از صنوفی که در مورد مواد غذایی مشکل دار شده اند، پیگیری و حل کنند همانطور که در گذشته نیز این اتفاق افتاده است. گفتنی است برخی از این صنوف دارای مشکلات تعزیراتی هستند که امید است اتاق بازرگانی و با پیگیری هایی که مسئولین انجام می دهند این مشکلات نیز مرتفع شود.در هر حال تعدیل قیمتها و واقعی کردن آن بر اساس مولفه های تولیدی امروز باید در دستور کار اتاق بازرگانی قرار بگیرد تا نقشه راهی که اعلام می‌شود تا پایان خرداد ماه افزایش قیمت نخواهیم داشت؛اثر سویی به دنبال نداشته و تیر خلاصی بر تولید کشور نباشد.