به گزارش خبرگزاری بسیج، «بدینوسیله سوگند می‌خورم کلاً و تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده‌ام را طرد و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی وقوانین امریکا پرداخته و به آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم وهنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع از ایالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت ... من این تعهد را آزادانه و بدون هیچ گونه تحفظ یا نیت طفره روی می‌پذیرم» این بخشی از متن سوگند نامه تابعیت ایرانی‌ها در ایالات متحده امریکا می‌باشد که طی آن فرد، متعهد و ملزم می‌شود منافع امریکا را بر منافع ایران مقدم و حتی برای حفظ آن، با ایران بجنگد!
زمانی می‌توان به اهمیت سوگندنامه تابعیت ایرانی‌ها در ایالات متحده امریکا پی برد که در هفته اخیر اسامی 100 مدیر دوتابعیتی تصمیم‌ساز به دادستانی کشور ارسال شده است و این مسئله نمایانگر «نفوذ» طیفی از مدیران وابسته به غرب در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم گیر است آن هم در شرایطی که نوع فعالیت و تحرکات ضدامنیتی بسیاری از افراد دارای تابعیت دوگانه طی سال‌های اخیر در توافقنامه‌ها و یا قراردادهای بین‌المللی مانند «کرسنت»، «استات اویل» و برجام حضور مدیران دوتابعیتی منجر به هدررفت منافع کشور و تحمیل هزینه‌های مالی و امنیتی با تنظیم و امضای این نوع قراردادها یا توافقنامه‌ها شده و همچنان حضور این افراد در لایه‌های مختلف مدیریتی دولت مورد انکار مسئولان دولتی قرار می‌گیرد.
بسیاری از مدیران دولتی که تابعیت دوگانه دارند – به استناد افرادی نظیر دری اصفهانی، کاوه مدنی- مفاد سوگندنامه را به صورت کامل اجرایی کرده اند، بدین معنا که منافع ملی کشور صادر کننده تابعیت را حفظ و در راستای اهداف آن گام برداشته و خود را موظف دانسته طبق سوگند نامه‌ای که در زمان صدور تابعیت امضا کرده، تمام فعالیت‌های مدیریتی خود را در راستای حفظ و ارتقای اهداف کشوری متبوع اجرایی کنند که چنین رویه‌ای مصداق عینی«نفوذ» یا جاسوسی می‌باشد.
اخذ تابعیت در اکثر کشور‌ها بر دو اصل اساسی«خاک» و «خون» می‌باشد، و قانونگذار در اصول 145، 115 و 82 قانون اساسی نسبت به این مسئله حساسیت نشان داده است. در اصل 82 می‌گوید: « استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی» واصل145 بیان می‌کند: « هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» ؛یا در برخی دیگر از اصول و قوانین مصرح دیگر وجود افراد دوتابعیتی در سطح مدیران و مسئولان کشور را هزینه زا و مغایر با منافع ملی کشورمان معرفی می‌کند. به عنوان نمونه‌ای دیگر در ماده 989 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد... کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده ... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود . »
افراد دارای تابعیت دوگانه به دلیل تعهدی که -در سوگندنامه صدر به آن اشاره شد- به کشور صادرکننده تعهد داده‌اند، فاقد صلاحیت عمومی و اختصاصی جهت احراز پست مدیریتی در ایران بوده و به‌کارگیری این افراد با منافع کشور در تعارض است. گزارش اخیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در حالی اصل حضور دو تابعیتی‌ها‌را در قوه مجریه تأیید می‌کند که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مانند اتریش، هلند و آلمان داشتن چند تابعیت را خلاف منافع کشور خود تعریف و اساساً به فردی تابعیت دوگانه نمی‌دهند و این بدان معناست که چنین پدیده‌ای را در ضدیت با امنیت ملی خود می‌دانند.
بنابراین به نظر می‌رسد به دلیل برخی ملاحظات جناحی و سیاسی اراده لازم جهت حداقل تعدیل - و نه برخورد- افراد دوتابعیتی در دولت وجود ندارد و دادستان کشور طبق وظایف خود و گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی می‌بایست با شبکه مدیران دوتابعیتی و مسئولان ارشدی که مسیر قدرت گیری این افراد را در مراکز حساس فراهم کرده‌اند برخورد قضایی کرده تا این افراد در روش‌های متفاوتی از جمله ایجاد حفره‌های حقوقی –فنی در توافقنامه‌های بین‌المللی که مصداق بارز آن برجام است ، امنیت ملی و منافع عمومی را مورد تعرض قرار ندهند.
یادداشت جوان/ محمد اسماعیلی