به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، استاندار مازندران در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به این که 5 سال است هیچ گونه انتخاباتی در نظام دامپزشکی استان انجام نشد ، وجود نارضایتی های فراوان به نحوه ی صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای دامی استان را از جمله دلایل بازنگری در فعالیت این دستگاه اجرایی استان دانست و گفت : مقرر شد جهاد کشاورزی و دامپزشکی مازندران در مدت 2 هفته الزامات و موانع قانونی فعالیت نظام دامپزشکی استان را شناسایی و ارائه کند تا در صورت نیاز مسیر های جایگزین فعالیت این بخش در استان مشخص شود.
اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر امکان برگزاری انتخابات نظام دامپزشکی مهیا نیست افزود : پرونده های دامپزشکی که پیش تر تشکیل شده بود در مسیر قانونی خود پیش میروند تا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
یوسف نژاد دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در این نشست از ارائه راهکار های جدید در بودجه سال 97 کشور برای پرداخت بدهی ها و دریافت مطالبات بخش های خصوصی و دولت خبر داد و گفت : مقرر شد در بودجه سال 97 بدهی بخش خصوصی و دولت به تامین اجتماعی و بالعکس مطالبات دولت از تامین اجتماعی به مقدار 50 هزار میلیارد تومان به شکل تهاتر انجام شود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی همچنین ایجاد تهاتر بانکی متمرکز به مبلغ 110 هزار میلیارد تومان را از دیگر ظرفیت های پیش بینی شده در بودجه سال 97 اعلام کرد که به گفته ی او به منظور پرداخت بدهی بخش خصوصی به بانک ها ، تامین اجتماعی ، اقتصاد و دارایی ، پیمانکاران و تعاونی ها در نظر گرفته شده است .